منظمات حقوقية تطالب إيران بوقف الإعدامات.. و28 صحفيا رهن الاعتقال

طالبت منظمات حقوقية، وأكثر من 500 شخصية، بوقف الإعدامات في إيران على خلفيات سياسية.

وأصدرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بيانا تحذر فيه من الإعدام الوشيك للناشط محمد قبادلو، وطالبت إيران بوقف إعدام المتظاهرين.

وقالت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة؛ "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن السلطات الإيرانية، بينما تحاول الحفاظ على سلطتها من خلال بث الرعب، تواصل عمليات القتل".

وأكدت أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني بعد أيام قليلة من المصادقة على الحكم، يظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، وقع أكثر من 500 شخص (سياسيون، وحقوقيون، وأكاديميون، وصحفيون، وسجناء سياسيون سابقون) في إيران، على خطاب يطالبون فيه السلطات بالإنهاء الفوري لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهرين.

ووصف الموقعون على الرسالة الإعدامات بأنها "متسرعة وفيها العديد من العيوب القانونية والفقهية"، التي تستند أحيانا إلى اعترافات تم الحصول عليها من الاستجوابات التي يشك الرأي العام في كيفية الحصول عليها.

وجاء في الرسالة: "لذلك، فإن مثل هذه الإعدامات دون حضور محام مختار، وأخيرا بدون فرصة لاستئناف الإجراءات، لا تتوافق مع الضمير العام للمجتمع، ولا مع فلسفة العقوبة".

وقال الموقعون على الرسالة؛ إن "إزهاق أرواح المتظاهرين الشباب، الذين نشأ احتجاجهم وحتى سلوكهم الإجرامي المفترض في أثناء الاحتجاجات الناجمة عن علاقات اجتماعية غير عادلة وشديدة التمييز، قد أساء إلى حدّ كبير للضمير الجماعي المطالب بالعدالة في إيران".

ومن بين الموقعين على الرسالة "عبد العلي بازركان، ومرضية مهر افزا، وأحمد منتظري، وعماد بهاور، ومصطفى تاج زاده، ومحمد رضا وحميد رضا جلايي بور، وأبو الفضل قدياني، وفاطمة كوارايي، ومرضية مرتاضى لنكرودي، وزهراة رباني أملشي".

هيومن رايتس تحذر
حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من أن عناصر السلطات الإيرانية، استخدموا "القوة القسرية المميتة والمفرطة" في قمع المحتجين، فيما نددت بسجن مئات النشطاء بتهم ملفقة، وإصدار أحكام بالإعدام ضدهم بعد "محاكمات جائرة للغاية".

وفي "التقرير العالمي 2023" الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" والمكون من 712 صفحة، يتناول التقرير السنوي الثالث والثلاثون للمنظمة أداء حقوق الإنسان لما يقرب من 100 دولة، جاء فيه بالنسبة لإيران، أن "المنظمة سجلت استخدام البنادق الحربية والمسدسات من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في مواقف سلمية ومزدحمة في الغالب".

وقالت تارا سبهري فر، باحثة إيران البارزة في "هيومن رايتس ووتش": "مع انتشار القمع والانتخابات غير العادلة والفساد الصارخ وسوء الإدارة، يحكم النظام الإيراني الاستبدادي بالشيء الوحيد المتبقي، وهو القوة الوحشية"

وبحسب البيان، فإن "السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 15 ألف متظاهر، وتحتجز الآلاف منهم في سجون مكتظة، وحرمتهم من حقهم في محاكمة عادلة".

وبحسب المنظمة، فإن من بين المعتقلين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء وصحفيون ومحامون، تم اعتقالهم بسبب معارضتهم السلمية، ودعمهم الاحتجاجات.

"البطش بالصحفيين"
نشرت نقابة الصحفيين الإيرانيين أسماء 30 صحفيا اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكرت النقابة أن اثنين فقط من الصحفيين تم الإفراج عنهم بكفالة، فيما يمكث 28 شخصا بالسجن.

كما أعلنت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين، أنه بالإضافة إلى هذه الاعتقالات، تم "استدعاء" عدد كبير من الصحفيين.

وقال موقع "انترناشونال"؛ إنه منذ بداية الاحتجاجات، ازدادت ضغوط النظام على وسائل الإعلام والمعاملة الأمنية للصحافة، "وواجه الصحفيون الذين اعتقلهم النظام الإيراني اتهامات طالما نفاها الصحفيون واعتبروها كاذبة".

ولفتت إلى أن بعض هؤلاء الصحفيين تلقوا أحكاما قاسية. من بينهم إحسان بيربرناش، وهو كاتب ساخر حكم عليه بالسجن 18 عاما بسبب تغريداته.