أقرت
الحكومة
اليمنية زيادة في
أسعار الدولار الجمركي ومادتي الوقود والغاز المنزلي والكهرباء
والمياه، بمبرر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
جاء
ذلك وفق قرارات أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة المعترف بها قبل أيام،
وتم تداول القرار مساء الثلاثاء.
ونص
قرار المجلس الاقتصادي الذي يرأسه رئيس الحكومة معين عبدالملك على "تحريك سعر
الصرف الجمركي للدولار الأمريكي من 500 ريال إلى 750 ريالا يمنيا، أو ما يعادله من العملات
الأجنبية الأخرى".
وأقر المجلس الحكومي زيادة جديدة في أسعار الوقود في محافظة مأرب، شرقا، بحيث يصبح سعر
اللتر الواحد من مادة البنزين 487 ريالا بدلا من 150 ريالا.
وتضمنت
قرارات المجلس رفع سعر بيع مادة
غاز الطهي من ألفين و100 ريال إلى ألفين و400 ريال
للأسطوانة الواحدة.
"عبء
على المواطن"
وفي
السياق، أرجع الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر هذه
القرارات إلى الأزمة التي تعيشها الحكومة جراء توقف تصدير النفط.
وقال
نصر عبر حسابه على موقع " تويتر": "قرارات تعبر عن الأزمة التي تواجهها
الحكومة جراء توقف تصدير النفط وسيتحمل عبء ذلك المواطن اليمني".
وأشار
الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن ذلك يأتي في وقت لا توجد فيه قرارات واضحة بشأن ترشيد النفقات
كالمرتبات المدفوعة بالعملة الأجنبية، والفساد في السلك الدبلوماسي والجيش وإهدار إيرادات
المؤسسات، على حد قوله.
يذكر
أنه خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الفائت، شن الحوثيون
عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد، وأجبرت
تلك الهجمات سفن نقل النفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها.
وتكافح
الحكومة المعترف بها دوليا، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، بالفعل لدفع رواتب
الموظفين في ظل اقتصاد مزقته الحرب، وفي وقت يكافح فيه اليمن ضد أزمة إنسانية حادة دفعت
الملايين إلى هاوية الجوع.
وانهار
إنتاج اليمن من النفط منذ 2015، عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب لمحاولة
إعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة بعدما أطاح بها الحوثيون.
وكان
اليمن يضخ نحو 127 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج انخفض بشدة منذ 2015 عندما تدخل التحالف،
الذي تقوده السعودية، بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء. والإنتاج الحالي
دون الـ80 ألف برميل يوميا.