تقدير إسرائيلي: بدء العد التنازلي لانهيار السلطة الفلسطينية

يثير قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وتحويلها لعائلات القتلى الإسرائيليين من عمليات المقاومة، جملة من التساؤلات عن ما إذا كانت هذه ليست الخطوة الأولى في خطته لإضعاف السلطة الفلسطينية بشكل أكبر، كجزء من خطة طويلة المدى لإلغاء اتفاقيات أوسلو وضم مناطق الضفة الغربية، مع أن القرار جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني المنعقد لبحث الرد على استئناف السلطة أمام محكمة العدل الدولية.

وبينما تتم هذه التحركات وفق القانون، وتحت سلطة وزير المالية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول تداعيات تحركات سموتريتش على وجود السلطة الفلسطينية ذاتها، لأنه قبل عدة سنوات نشر رؤيته لمستقبلها، ولم يستخدم عبارة "حل السلطة الفلسطينية"، أو "إلغاء اتفاقات أوسلو" صراحة، لكن برنامج حزبه حول "خطة القرار" يهدف لتطبيق السيادة على جميع أراضي الأراضي الفلسطينية، والمساعدة المالية في هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتثبيت الحكم الذاتي في ست مدن فلسطينية، دون منح حق التصويت للكنيست، والحصول على الجنسية.

تال شنايدر مراسلة الشؤون الفلسطينية في موقع "زمن إسرائيل"، ذكرت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "سموتريتش يدرك أنه لن يكون ممكنا تنفيذ خطته دفعة واحدة"، لكنه في مؤتمره الصحفي سُئل عن إمكانية تفكك السلطة وتقوية حماس نتيجة لتحركاته، فأجاب بأنه "بقدر ما تشجع السلطة العمليات الفدائية، فهي عدو، فما مصلحتي بمساعدتها على الوجود".

ونقلت عن زوهار فالتي الرئيس السابق للقسم السياسي والأمني بوزارة الحرب أن "تحركات سموتريتش لتقليص مئات ملايين الشواكل من ميزانية السلطة، ستؤدي إلى انهيارها، ما سيسفر عن فوضى ستكلف إسرائيل أكثر بكثير من الأموال. ولذلك فعندما تكون مسؤولاً، عليك أن تفهم الآثار المترتبة على ذلك، لأنه بمجرد أن تشتد حرارة الضفة الغربية، فإن اهتمام الجيش والحكومة سيذهب إليها".

أما نوفا شوسترمان الباحثة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بمعهد دراسات الأمن القومي، فحين سئلت عن إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، أجابت بأنه "يجب أن نفهم ما هو مفهوم "الانهيار"، فالسلطة لم تتعاف بعد من تبعات كورونا، فضلا عن معاناتها من آثار التضخم، كما أنه ليس لديها الكثير من الأدوات النقدية، لأنها تعتمد فقط على الشيكل، وزادت من الاقتراض من البنوك، لذلك فإن الخطر يكمن في إلحاق الضرر بالقطاع العام، وهو أقوى قطاع في السلطة الفلسطينية، ومسؤول عن الاستقرار المدني والأمني، وأي مساس به سيلحق ضررا محتملا باستقرار النظام المصرفي".

وأضافت أنه "من الصعب الحديث عن أن خفض المبالغ التي تحولها إسرائيل للسلطة سيؤدي إلى انهيارها، لكن في مواجهة الصعوبات اليوم، إضافة إلى آثار تكلفة المعيشة وأزمة الإسكان في إسرائيل، فإن فلسطينيي48 يشترون منازل بالضفة الغربية، وبالتالي فهم يساهمون في زيادة أسعار المساكن فيها، ما سيؤدي إلى ظهور تحديات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن أن القطاع الفلسطيني الأكثر ربحية اليوم هو العمال في إسرائيل، بما يزيد على الـ140 ألفا، يتقاضون أكثر من ضعف متوسط رواتب السلطة، ما يعني زيادة الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على العمل في إسرائيل".