مدد
مجلس الأمن الدولي العمل بآلية إيصال
المساعدات الإنسانية عبر الحدود من
تركيا إلى شمال غربي
سوريا 6 أشهر.
ووافق أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على قرار تمديد العمل بالآلية لغاية 10 تموز/ يوليو المقبل، والذي يتيح إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين شخص، عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.
ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا؛ لأن دمشق لم توافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.
وصوت المجلس ثلاث مرات في تموز/ يوليو الماضي، ووافق في النهاية على التمديد بعد يومين من انتهاء التفويض.
وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن أعضاء المجلس وافقوا بشكل غير رسمي على نص بالموافقة على تمديد تقديم المساعدات لمدة ستة أشهر أخرى.
وصاغت أيرلندا والنرويج النص، وتفاوضتا بشأنه قبل انتهاء فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 كانون الأول/ ديسمبر.
وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
ويجري إرسال الأغذية والأدوية في الوقت الراهن فقط عبر بوابة "جيلوة غوزو" الواقعة بولاية هطاي الحدودية جنوبي تركيا.
ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تمديد قرار تقديم المساعدات عبر تركيا بأنه "قرار صعب"، قائلا إن موقف بلاده لم يتغير.
وتقول روسيا التي تدعم بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 إن تقديم المساعدات يمثل انتهاكا للسيادة السورية.
وقال نيبينزيا: "لا يعكس القرار تطلعات الشعب السوري الذي ينشد من مجلس الأمن احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، إلى جانب جهوده الفعالة في المجال الإنساني".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أمام مجلس الأمن: "هذا القرار يمثل الحد الأدنى"، مضيفة أن التمديد لمدة 12 شهرا كان ضروريا للسماح لمجموعات الإغاثة "بالشراء والتوظيف والتخطيط" بصورة فعالة.
وتقول روسيا إنه ينبغي توصيل مزيد من المساعدات من داخل سوريا، لكن معارضي الأسد يخشون وقوع الأغذية والمساعدات الأخرى في أيدي الحكومة.