الاحتلال يقرر احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.. وإدانات

قرر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، وعدم تسليمه إلى عائلته.

وقالت مواقع عبرية، إنه "بعد تقييم غانتس الوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين، فقد تقرر احتجاز الجثمان".. مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بقرار حكومة الاحتلال، احتجاز جثامين الشهداء، بغرض إعادة "الأسرى والمفقودين" من جنود الاحتلال.

ووفقا لإحصائيات مؤسسات الأسرى، فإنه باحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد، يرتفع عدد شهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم، إلى 10.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، احتجاز جثمان الشهيد الأسير أبو حميد. 

وفي أول تعليق فلسطيني رسمي على قرار غانتس، قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني إن: "هذا سلوك ليس بغريب على الاحتلال، وهذه هي حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الجرائم بحق أسرى شعبنا؛ سواء جريمة الإهمال الطبي أو احتجاز الجثمان، كلها تعبير عن عقلية احتلالية استعمارية عنصرية، لم تتغير منذ بدايات النكبة الأولى" 

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "الشعب الفلسطيني لا زال يدفع أثمانا باهظة لهذه العقلية العنصرية الإسرائيلية"، مؤكدا أن "جرائم الاحتلال تطال جميع مستويات حياة الشعب الفلسطيني؛ أرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله". 

ونوه الديك، إلى  أن "جرائم الاحتلال، هي أيضا تعبير عن إنكار العقلية الاحتلالية الإسرائيلية لحقوق شعبنا الوطنية والعادلة والمشروعة وفي مقدمتها؛ حقه في أرض وطنه وحقه في تقرير المصير وحريته واستقلاله". 

وقال: "هذا ليس فقط احتلال استعماري احلالي، وإنما هو نظام فصل عنصري، لا يعترف حتى بالحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين". 

إلى ذلك أدانت فصائل فلسطينية، الأربعاء، قرار الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد أبو حميد.

وقالت حركة "حماس"، إن استمرار احتجاز الجثمان "يمثل مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا لكل معايير حقوق الإنسان".

ونقل بيان عن حازم قاسم، متحدث الحركة قوله إن "الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه".

واعتبر قاسم أن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق "التصرف بمنطق الإرهاب والسلوك النازي، ويؤكد عجز المنظومة الدولية عن إجبار الاحتلال على أبسط الأمور".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرار يعد "إمعانا في الجريمة بهدف معاقبة الأسير بعد استشهاده، ومحاولة للتوظيف السياسي لهذه القضية بغرض الضغط والابتزاز".

ورأى طارق سلمي، متحدث الحركة في بيان، أن القرار يعكس "عنصرية الاحتلال وتعديه على كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، مستغلاً عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير، ويصمت عن ممارسات الاحتلال".

من جانبها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان، إن القرار "يعد تحديا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ما زالت تقف صامتة على جرائم الاحتلال وانتهاكاته للمواثيق الدولية".

وأضافت أن "رفض تسليم الجثمان من أفظع درجات العنصرية والإرهاب على الشعب والأسرى، كما يمثل عقابا جماعيا لذويهم".

ودعت الحركة إلى "إطلاق حملة وطنية وشعبية ورسمية ودبلوماسية وإعلامية للضغط على الاحتلال وإجباره على تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وعلى وجه الخصوص جثمان أبو حميد".

وكان أعلن صباح أمس الثلاثاء، استشهاد الأسير أبو حميد، بعد دخوله في غيبوبة، جراء تدهور صحته بفعل مرض السرطان الذي يعاني منه، والذي تفاقم بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال،

وعلى مدار سنوات، كان الاحتلال يرفض تقديم العلاج المناسب للأسير أبو حميد، ما تسبب في اكتشاف إصابته المتأخرة بسرطان الرئة، وتراجع حالته بصورة حادة وخطيرة، منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويعد أبو حميد من أبرز مؤسسي كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، وحمله الاحتلال مسؤولية مقتل 7 مستوطنين، وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات إضافة إلى 20 عاما.

وتضم سجون الاحتلال قرابة الـ600 أسير فلسطيني مريض، 22 منهم يعانون من مرض السرطان والأورام الخبيثة، ويقابلهم الاحتلال بالإهمال الطبي ورفض تقديم العلاج المناسب لهم.