مقتل 3 من الأمن الأردني خلال مداهمة مشتبه به بقتل "ضابط معان"

قالت مديرية الأمن العام الأردنية، إن ثلاثة من قواتها قتلوا وأصيب خمسة آخرون، خلال مداهمة قامت بها قوات الأمن.

ونعت المديرية في بيان على موقعها الرسمي، ثلاثة من عناصرها، قالت إنهم قتلوا خلال مداهمة لموقع يتحصن فيه مشتبه به بمقتل نائب مدير أمن معان، فيما أصيب خمسة آخرون بجراح مختلفة.
وقال البيان، إن المشتبه به قتل خلال المداهمة، وإنه "من حملة الفكر التكفيري"، مشيرة إلى ضبط ثمانية أشخاص آخرين في إطار التحقيقات الجارية.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا منسوبا لعشيرة الشقارين، التي قتل أحد أبنائها وهو عنصر في الأمن الأردني، المسؤولية للحكومة عن ما حصل بسبب "سوء إدارة المشهد".

وقال البيان المنسوب للعشيرة: إن "ما حدث اليوم ما هو إلا انعكاس عن سوء إدارة المشهد، في جميع أرجاء الوطن من قبل الحكومات المتعاقبة على الأردن، وما هو إلا دليل تقاعس وعدم انتماء من قبل هذه الحكومات التي لا تنتمي إلى الأردن والأردنيين".

وأضاف: "إن ما حدث ويحدث على امتداد مساحات الوطن من قتل وتنكيل لأبنائنا منتسبي القوات المسلحة الأردنية الدرك ما هو الا عمل ناتج عن سوء الأحوال الاقتصادية التي يمر بها الوطن كاملا في هذه الأيام العصيبة ونحن أبناء عشيرة الشقارين ما نحن الا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن الغالي والعزيز وكلنا مشاريع شهداء فداء للوطن".

وشدد على أن مقتل ابنهم "ما هو إلا انعكاس عن سوء إدارة المشهد في كافة ارجاء الوطن من قبل الحكومات المتعاقبة على الأردن ما هو إلا دليل تقاعس وعدم انتماء من قبل هذه الحكومات التي لا تنتمي للأردن والاردنيين".

وختم بالقول: "وبناء على ذلك فإنه غير مرحب بأي كائن من كان من الحكومة والوزراء والاعيان والنواب، لتقديم واجب العزاء في مصابنا هذا".

بيان من عشيرة الشقارين pic.twitter.com/pDl0jOCDU8

— الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) December 19, 2022

وكان مساعد قائد شرطة معان في منطقة الحسينية بمحافظة معان، قتل قبل أيام برصاص مجهولين، وهو ما دفع ملك البلاد ووزير الداخلية إلى التدخل، والتحذير من أن التصدي بحزم سيكون عنوانا للتعامل مع احتجاجات مطلبية اندلعت في عدة مناطق، في حال تضمنت أعمال شغب وإطلاق نار.

وتستمر احتجاجات في محافظات الجنوب، عقب أسبوعين من مظاهر الاحتجاج، وإغلاق الطرق، للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، لكنها أقل حدة من ذي قبل.

وانطلقت مسيرة من حي الطفايلة شرق العاصمة عمان، الأحد مرورا بوسط البلد.

وأظهرت مشاهد اعتراض قوات الأمن للمظاهرة، والتفاوض مع المتظاهرين على العودة وفتح الطرق المغلقة.

في سياق متصل، دعا المجلس البلدي في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى إضراب شامل يوم الاثنين.

وقال المجلس البلدي إنه يناشد بقية المحافظات المشاركة في الإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وندد المجلس بما وصفه بـ"الانحراف الذي بدأ منذ عشرين عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية، وإفشال القطاع العام، وإفشال كل مؤسسات الوطن، رغم كل المطالبات السابقة والمسيرات".

يشار إلى أن شرارة الاحتجاجات الحالية في الأردن ظهرت في الرابع من كانون أول/ ديسمبر الجاري، بحراك قاده سائقو الشاحنات؛ للمطالبة بتخفيض أسعار الديزل.

وتحول احتجاج سائقي الشاحنات إلى إضراب، وقطع للطرقات الموصلة بين العاصمة ومحافظات الجنوب، تبعهم سائقو مركبات النقل العام، في إضراب امتد في كافة محافظات المملكة.