اعتقال ماجد الشراري بمعان الأردنية.. والحكومة: قطاع النّقل عاد إلى عمله

اعتقلت السلطات الأردنية مساء الأحد، رئيس بلدية معان الأسبق ماجد الشراري، ضمن سلسلة اعتقالات شملت ناشطين شاركوا في الاحتجاجات الحالية.

وقال ناشطون؛ إن الشراري اعتقل على خلفية قيادته للاحتجاجات في معان خلال الأيام الماضية، كما اعتقل في مناطق جنوبي الأردن عدد من الحراكيين، عُرف منهم رضا ومحمود وأسامة بريزات، وعاصم الطراونة، وخالد المجالي، وأكرم المواجدة، من الكرك.

بالإضافة إلى عمار وعامر شبيلات من محافظة الطفيلة. 

وجاء اعتقال الشراري وآخرين بعد صدور تعميم من وزير الداخلية مازن الفراية، لمحافظي مدن المملكة، بعدم الملاحقة الأمنية لأيّ شخص شارك في الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الفترة الماضية.

وأكد الفراية في الكتاب الصادر عنه، أن عدم الملاحقة يشمل الجميع، باستثناء من ثبت قيامه بإطلاق العيارات النارية أو ارتكاب أعمال عنف على الممتلكات العامة والخاصة.

إضراب في الكرك

شهدت محافظة الكرك جنوبي المملكة، إضرابا شاملا عن العمل؛ احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

واستجابت المحال التجارية كافة للإضراب الذي دعت إليه بلدية الكرك، الأحد، وسط دعوات لتجديد الإضراب يوم الاثنين.

وشددت بلدية الكرك في بيانها، أن الإضراب يأتي أيضا تضامنا مع إضراب سائقي الشاحنات، ووسائل النقل العام؛ سعيا منهم للضغط على الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات.


انتهاء أزمة النقل

أعلن وزيرا الداخلية مازن الفراية، والنقل  ماهر أبو السَّمن، أن أزمة قطاع النقل انتهت تماما.

وقال الوزيران في تصريحات للصحفيين الأحد؛ إن "قطاع النَّقل العام عاد إلى عمله في جميع محافظات المملكة".

وأضافا أن "حركة الشَّاحنات من وإلى ميناء العقبة بدأت بالعودة إلى طبيعتها اليوم".

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عدم استيفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على تخزين البضائع والحاويات على أرض ميناء العقبة، حتى عودة حركة الشحن كالمعتاد.

الخصاونة: فرق بين الرغبة والاستطاعة

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؛ إن "الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النَّقل، سواء أكانوا أفرادا أم شركات".

وتابع في جلسة للحكومة: "استجابتنا جاءت من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين، وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بالمعاملة نفسها التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين، التي تعكس سعر الدِّيزل صعودا وهبوطا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ "هناك فرقا ما بين ما ترغب أن تقوم به الحكومة وما تستطيع القيام به من أجل المواطنين"، مؤكِّداً أنَّ هناك رغبة دائمة لدى الحكومة بدعم المواطنين والسِّلع، لكن ذلك غير ممكن في ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة الحاليَّة، التي تستوجب عكس السعر العالمي للمشتقَّات النفطيَّة صعودا وهبوطا.

وأكَّد أنَّ "عدم عكس السِّعر العالمي للمحروقات النفطيَّة صعودا وهبوطا، يترتَّب عليه مخاطر اقتصاديَّة كبيرة للغاية، ويتسبَّب بعجوزات وأضرار جسيمة على الخزينة العامَّة والاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصَّدد إلى المخاطر التي أصابت العديد من اقتصادات الدُّول المجاورة ودول العالم من نسب تضخُّم مرتفعة".

وأعاد رئيس الوزراء التَّأكيد: "نشعر بمعاناة مواطنينا، لكن لا نريد أن نعرِّضهم إلى مخاطر اقتصاديَّة مستقبليَّة باتِّخاذ سياسات حكوميَّة آنيَّة".