قرار كويتي بوقف تنفيذ المشاريع الإنشائية في سوريا.. ما تفسيراته؟

تداولت وسائل إعلام كويتية أنباء تفيد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية، أوقفت الموافقات لتنفيذ المشاريع الخيرية الإنشائية في سوريا، بينما وصف القرار الكويتي بـ"المفاجئ" في الأوساط السورية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن (مصادر لم تسمها)، قولها إن إدارة "الجمعيات الخيرية والمبرات"، عممت على رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المرخصة في البلاد، قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بوقف المشاريع الخيرية الإنشائية في سوريا، بناء على توجيهات من وزارة الخارجية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وقف المشاريع الخيرية الإنشائية يأتي انطلاقا من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لا سيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري وإبراز الوجه الإنساني للكويت.

وأرسلت الوزارة التعميم إلى نحو 64 جمعية معنية، للعمل به والالتزام بما تضمنه، على حد تأكيد مصادر "الجريدة".

وحاولت "عربي21" التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت للحصول على تعليق بشأن وقف تمويل المشاريع الإنشائية في سوريا، لكنها لم تحصل على رد حتى ساعة نشر الخبر.

وفي حين لم تُفسر الوزارة الأسباب وراء التعميم الأخير، يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي، أن الإجراء الكويتي يأتي متناغماً مع تزايد الضغوط الأمريكية على تركيا في الشمال السوري، وتحديداً بعد تهديد أنقرة بشن عملية عسكرية برية في الشمال السوري، ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيمات مرتبطة بها تصنفها أنقرة ضمن لوائح "الإرهاب".

ولفت المعراوي، إلى العلاقة التحالفية "الوثيقة" بين الكويت والولايات المتحدة، وقال إن "التعميم الكويتي يأتي لعرقلة المخططات التركية- الروسية في الشمال السوري، التي تجري ضمن مسار أستانا، حيث تريد الولايات المتحدة عرقلة التفاهمات بين أنقرة وموسكو بخصوص إعادة اللاجئين إلى الشمال السوري".

وتؤمن الجمعيات الخيرية الكويتية الدعم لمشاريع بناء الوحدات السكنية في الشمال السوري، وهي المشاريع التي يتم تنفيذها تحت إشراف تركي.

لكن المعراوي لم يرجح أن توقف الجمعيات الخيرية الكويتية نشاطها الإغاثي والطبي في منطقة العمليات العسكرية التركية "درع الفرات"، لأن المنطقة استثنيت من عقوبات قانون "قيصر" من جانب واشنطن".

من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الإجراء الكويتي الأخير يأتي بعد تزايد الحديث عن مساهمة الوحدات السكنية التي تُنفذ في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، في "التغيير الديموغرافي"، من وجهة نظر بعض الأطراف الخليجية.

ومنذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/مايو الماضي عن مشروع إعادة اللاجئين السوريين طوعاً إلى الشمال السوري، بدأت مشاريع بناء الوحدات السكنية في أكثر من منطقة منها إدلب وعفرين وجرابلس وغيرها.