البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للبلاد

وشارك في الجلسة البرلمانية 105 نواب، وحصل ميشال معوض مرشح حزب "الكتائب اللبنانية" على 39 صوتا، في حين صوت 39 نائبا بورقة بيضاء.

وتوزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما حملت بعض الأوراق عبارات "لأجل لبنان"، بحسب وكالة الأناضول.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، حدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل 15 كانون الأول/ ديسمبر، موعدًا جديدًا لانتخاب رئيس للبنان.

وفقا للدستور اللبناني، ينتخب الرئيس بالاقتراع السرّي بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، أي 86 من أصل 128 نائبا، بينما تكفي الغالبية المطلقة (النصف+1) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.


ويأتي ذلك بحسب المادة 49 من الدستور، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات الثلث على الأقل.

 وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفاءها، بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر".

وضمن العرف السياسي اللبناني القائم، يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة سُني، ورئاسة البرلمان شيعي، ويمتد العرف إلى مناصب أخرى كأن يكون قائد الجيش مارونيا، وقائد الدرك سنيا، ومدير الأمن العام شيعيا، وحاكم مصرف لبنان مارونيا.

 ومنذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي، أخفق نواب البرلمان تسع مرات في انتخاب خلف لميشال عون، وسط توقعات باستمرار الفراغ الرئاسي لأشهر عدة أخرى.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى، إلا أن هذه القاعدة تمّ اختراقها مرتين تاريخيا في لبنان، وتحديدا في عهد الرئيسين إلياس الهراوي (1989- 1998) والعماد إميل لحّود  .(1998- 2007)

ولا يلزم الدستور الراغبين للترشح إلى الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة. ورغم أنه لا يميّز بين المواطنين لتولّي المناصب، إلا أن النظام السياسي المتّبع منذ عقود يقضي بتقاسم السلطات والمناصب العليا وفقا للانتماءات الدينية والطائفية.

ويطلق على ذلك المحاصصة الطائفية، ولها نصيبها ودورها في عملية اختيار الرئيس في لبنان، بحسب العرف السياسي الذي اعتمد مع استقلال لبنان في عام 1943، بحسب الميثاق الوطني المعلن حينها.