9 وزراء يرفضون دعوة ميقاتي لحضور جلسة حكومية.. ورئاسة الوزراء ترد

رفض 9 وزراء من أصل 24 وزيرا في لبنان، دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لحضور جلسة لمجلس الوزراء، مؤكدين رفضهم أي قرارات قد تصدر عن الجلسة.

جاء ذلك في بيان مشترك، لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشيكيان، والمهجرين عصام شرف الدين في بيان مشترك.

وقال البيان، إن الوزراء تفاجؤوا بدعوة رئيس الحكومة المستقيلة لعقد جلسة للمجلس بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط، فيما تعتبر الحكومة اللبنانية الحالية "حكومة تصريف أعمال" بالمعنى الضيّق للكلمة.

وأكد الوزراء التزامهم باحترام الدستوري اللبناني، لكنهم أعلنوا عدم الموافقة وعدم القبول بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي.

وأضاف البيان: "نعلن عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قرارات جلسة مجلس الوزراء" المزمع عقدها.

وأوضح البيان أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية، إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي.

بالمقابل، أكّد فارس الجميّل، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها، ولا إلغاء للجلسة".

وأضاف الجميّل في حديثٍ لقناة "الجديد": "البطريرك الراعي كان واضحاً في كلامه، وقال إنّ دور الحكومة تصريف أعمال الناس، وليتحمل كلّ طرف مسؤوليته".

وأفادت قناة "الجديد" بأن بيان الوزراء الرافضين حضور جلسة الحكومة، تم إعداده وتوزيعه في مكاتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

رد رئاسة الحكومة

وردت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، في بيان نشرته معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يروجه الإعلام المقرب من التيار الوطني الحر، عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوضع جدول أعمال الجلسة التي رفض 9 وزراء حضورها.

وأوضح بيان رئاسة الوزراء اللبناني أن رئيس الحكومة اتصل بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وأكد أن "رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة، يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه، وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن التأثيرات لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال".

ومنذ حزيران/ يونيو الماضي، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي، بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.

كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعد هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.