منظمات تونسية: العمل السياسي بات مهددا في "حكم سعيّد"

حذرت منظمات تونسية من تواتر الاعتداءات والانتهاكات فيما يخص الحقوق والحريات والإعلام والمجتمع المدني في ظل انفراد رئيس البلاد قيس سعيّد بكافة السلطات.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "انتهاكات مراسيم.. كيف تتآكل حقوق الإنسان في حكم قيس سعيد"، واكبتها "عربي21"، حيث اعتبرت شخصيات حقوقية بارزة أن العمل السياسي بصفة عامة بات مهددا بشكل مشابه لما كان عليه الوضع قبل الثورة.

وعلى هامش الندوة، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اليوم وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من الشهر القادم، الحقوق في تردٍّ، والمكتسبات التي حققها الشعب بعد الثورة تتآكل".

حقوق الإنسان

وفي تصريح لـ"عربي21"، أرجع رئيس الرابطة "التردي في مجال الحقوق إلى غياب العمل الحزبي نظرا لإقصاء الأحزاب السياسية وضربها وتحجير قيامها بحملات وفقا للمرسوم 55، وهو ما يعد انتهاكا جسيما" وفق تقديره.

وأشار الطريفي إلى "تآكل حقوق الإنسان في حكم قيس سعيّد من خلال غياب الرؤية الاقتصادية وإيجاد الحلول للأزمة الاجتماعية في ظل تصاعد التحركات الاحتجاجية، وأيضا إيجاد حلول لأزمة النفايات".

ولفت رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن "التونسي يعيش في وضعية سيئة جدا نظرا للغلاء الفاحش للأسعار وغياب الإحساس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي وعدم معرفة ما سيحصل في الأشهر القادمة وهل سيحصل على راتب أم لا".

كما أشار إلى "الانتهاكات الأمنية الصارخة وقمع الاحتجاجات والاعتداء على المواطنين دون أية محاسبة، إضافة إلى خروقات تتعلق بمحاكمة الصحفيين المتكررة وفقا للمرسوم الرئاسي 54 وضرب حرية التعبير"، على حد قوله.

وخلص بسام الطريفي بالقول إن "المجتمع المدني في تونس يطلق صيحة فزع في ظل الانتهاكات للحقوق في فترة حكم قيس سعيّد".

بدوره قال المحامي إبراهيم بلغيث، الذي رفع شكاية أمام المحكمة الأفريقية ضد إجراءات الرئيس سعيّد، إن المحكمة أقرت بثبوت خرق الدولة التونسية لحقوق الإنسان المتمثلة في حق تقرير المصير وحق الفرد في المشاركة في الشأن العام.

وشدد المحامي على أن دستور الرئيس سعيّد "ليس دستورا" وأنه "لا توجد في ظل حكمه أسس دولة القانون، بل إنه خرق القانون بشكل كبير منذ تفعيل الفصل 80".

محاكمة الصحفيين 

وعلى صعيد آخر، حذّرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، من أن حرية الإعلام تتآكل بشكل مخيف ومشابه لسنوات حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وشددت أميرة محمد في تصريح لـ"عربي21" على أن "التهديد للصحافة والكلمة الحرة يتجسد عبر القوانين والمراسيم والمناشير الرئاسية والحكومية وعبر التضييق على المعلومة من السلطة التنفيذية التي تريد العمل في الغرف المظلمة".

واستنكرت محمد الملاحقات القضائية للصحفيين وخاصة عبر المرسوم 54 الذي وصفته بفضيحة الدولة، وطالبت بسحبه نظرا لخطورته البالغة على الصحفيين وحتى المواطنين.



يشار إلى أن المرسوم 54 يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (15.37 ألف دولار) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وأوضحت عضو نقابة الصحفيين أميرة محمد أن السلامة الجسدية للصحفيين مهددة مع تصاعد غير مسبوق للاعتداءات الأمنية عليهم، مشيرة إلى سيطرة السلطة على التلفزيون الرسمي والرقابة على الإعلام العمومي.