كيان مصري معارض يدين الاعتقالات ويؤكد "حق التظاهر"

استنكر "اتحاد القوى الوطنية المصرية" (أكبر كيان معارض خارج البلاد) ما وصفها بموجة الاعتقالات السياسية التعسفية المُصاحبة لقمة المناخ، مطالبا بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، ومُشدّدا على حق الشعب المصري في التظاهر والتعبير السلمي عن رأيه.

وقال، في بيان له، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "تتصاعد في مصر قبيل انعقاد قمة المناخ حملات اعتقال تعسفي طالت المئات من النشطاء السياسيين ونشطاء البيئة، بعضها تم باقتحام المنازل، ومعظمها اعتقالات عشوائية لمواطنين في الشوارع من قِبل اللجان الأمنية بعد تفتيش هواتفهم بشكل غير قانوني واعتقال أي ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووصف الاتحاد ما تقوم به السلطات المصرية بأنه "حالة من الهوس التي تجتاح أجهزة السيسي الأمنية، خوفا من أي احتجاجات دعا إليها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أنه "يؤكد على حق الشعب المصري في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن آرائه العامة بالطريقة السلمية التي يراها، مع رفضنا لكل أساليب إرهاب الدولة التي يمارسها نظام الجنرال السيسي طوال السنوات الماضية لقمع الشعب ومصادرة حقوقه وحرياته المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى باتت مصر كالثقب الأسود على خريطة العالم".

اقرأ أيضا: السلطات بمصر تشن اعتقالات على خلفية دعوات لـ"11/11"

وأشار اتحاد القوى الوطنية إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بلغت حدا غير مسبوق في تاريخ هذه البلاد".

وطالب الأمم المتحدة وقادة العالم والمجتمع المدني بكل تنوعاته، الذين قال إنهم "سيتوافدون على المنتجع المعزول في شرم الشيخ، بإدانة هذه الاعتقالات، والتأكيد على الحريات الأساسية للمصريين، وأن لا يصموا الآذان عن معاناة المعتقلين".

وأوضح اتحاد القوى الوطنية أنه "لا يمكن بحث العدالة البيئية بمعزل عن العدالة الإنسانية التي تُنتهك على بعد عشرات الكيلومترات من اجتماعهم".

من جهته، ذكر مساعد رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، أسامة رشدي، أن "اتحاد القوى الوطنية المصرية يتابع بانزعاج شديد حملة الاعتقالات التي تمس المئات من المصريين سواء باستهداف منازلهم أو باعتقالهم عشوائيا في الشوارع بعد تفتيش هواتفهم بشكل غير قانوني بحثا عن أي حسابات أو متابعات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف، في تصريح لـ"عربي21": "أمام هذه الحالة الهستيرية التي تنتاب الأجهزة الأمنية طالبنا بالإفراج عن المعتقلين، ووقف هذه الانتهاكات، وحماية حق المصريين في التعبير أو حتى حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي".

ونوّه رشدي إلى أن "الاتحاد يُحمّل الأمم المتحدة بكافة أجهزتها، بدءا من الأمين العام وانتهاءً بإدارة قمة المناخ ومجلس حقوق الإنسان، المسؤولية عن عجزهم بإلزام النظام المضيف لقمة المناخ التي من المقرر أن تنطلق بعد أيام عن حماية الحق في التظاهر والاحتجاج، وحماية المجتمع المدني المصري في التعبير عن آرائه وتطلعاته".

وتشهد مصر حالة من الترقب الحذر جراء الدعوات التي أطلقها نشطاء ومعارضون مصريون في الخارج والداخل لتنظيم احتجاجات واسعة يوم 11/11، تزامنا مع استضافة البلاد للمؤتمر الأممي السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27).