أستراليا ستعيد العشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا

قالت الحكومة الأسترالية، الاثنين، إن "أولويتها القصوى" هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تؤوي أفراداً من عائلات تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، في أعقاب تقرير في صحيفة "الغارديان"، أن الحكومة قررت إعادة قرابة الـ20 امرأة أسترالية و40 طفلا من هذه المخيمات.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة المواطنين، مكتفيا بالقول إن الحكومة ستحمي مواطنيها.

ويقيم الأطفال والنساء الأستراليون المعنيون في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن دحرها لتنظيم الدولة في آخر معاقله في شرق سوريا في 2019.

وقال المتحدث إن "الأولوية القصوى للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين ومصالح أستراليا الوطنية، بناء على نصائح الأمن القومي".

ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية، استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

ومن شأن إعادتهم أن تشكل رجوعا عن سياسات الحكومة السابقة التي أشارت إلى مخاطر أمنية.

وفازت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي (وسط اليسار) في انتخابات أيار/ مايو الماضي.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسك للقناة السابعة التلفزيونية: "هناك نحو 40 طفلا أستراليا يعيشون في أحد أخطر الأماكن على الأرض".

وأضافت: "عندما يعودون إلى أستراليا، أعتقد أنه من المهم جدا أن يتلقى الأطفال خصوصا، المساعدة النفسية".

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" فرع أستراليا مات تينكلر إنه "متفائل جدا" في اتخاذ قرار إعادة النساء والأطفال.

وأكد في مقابلة مع محطة "إي بي سي" العامة أن "هذه البيئة خطرة جدا على هؤلاء الأطفال إذا بقوا فيها".

من جهته قال كمال دبوسي الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة في أحد المخيمات بسوريا إنه لم يتبلغ بأي خطة لإعادتهم لكنه رحب بالأنباء.

وقال في بيان لمحطة "إي بي سي" إن "أمنية جميع الآباء أن يكون أبناؤهم آمنين".

واعتبرت كارين آندروز، وزيرة الداخلية في الحكومة السابقة، أن خطة إعادة الأستراليين "مثيرة للقلق"، وقالت لإذاعة "إي بي سي" إنه يتعين وضع النساء تحت المراقبة لدى عودتهن للتأكد من عدم جنوحهن للتطرف.