وزير قطري: أوروبا تراجعت عن الطاقة الخضراء بسبب الأسعار

اعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، الخميس، أن الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة "يلقي بثقله" على الاقتصاد العالمي، ويقلل من دعم التحول إلى الطاقة الخضراء.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الحكومية، في مؤتمر للغاز الطبيعي المسال في اليابان: "للأسف، أدى العبء الاقتصادي المتزايد إلى تبديد فورة النشاط المتعلقة بسلسلة خطط التحول في مجال الطاقة، ما تسبب في تراجع شديد في التأييد العام لخفض انبعاثات الكربون".

وحسب بيان نشرته الشركة، أضاف الوزير القطري: "الكثير من البلدان، لا سيما في أوروبا، كانت من أقوى مناصري الطاقة الخضراء والمستقبل الخالي من الكربون، لكنها تراجعت بشدة وبسرعة. اليوم يزيد حرق الفحم من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2014".

وأكد الكعبي ضرورة الاستثمار في طاقات متجددة ونظيفة، بما في ذلك الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الطاقة الإنتاجية وقدرات التحميل الأساسية.

وأوضح على هامش مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي لعام 2022، المنعقد في طوكيو عبر الإنترنت، إن "غياب مثل هذه الاستثمارات يفرض عبئا ثقيلا على المنتجين والمستهلكين. يتعين أن يجد المنتجون إمدادات قد لا تتواجد بفعل غياب الاستثمارات".

اقرأ أيضا:  توتال الفرنسية تشتري حصة من "قطر للطاقة" بـ1.5 مليار دولار

وفي ظل أزمة الطاقة الحالية، ضخت الحكومات في أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو في تخفيضات ضريبية وتوزيعات نقدية وخطط دعم؛ لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تشهدها القارة منذ عقود، تسببت في ارتفاع شديد للتضخم، وأجبرت القطاعات الصناعية على وقف الإنتاج، ورفعت الفواتير قبيل الشتاء.

ووفقا لتقديرات المحللين، ستحتاج أوروبا إلى استيراد نحو 200 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى العقد المقبل للتخلي عن الغاز الروسي.

وستحتاج ألمانيا، أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا، نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وحدها، لتحل محل 50 مليار متر مكعب من الغاز كانت تحصل عليها من روسيا عبر خط أنابيب.

وهذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو" إن استمرار قلة الاستثمارات في الهيدروكربونات، في وقت لا تزال بدائل الوقود الأحفوري غير متوفرة، هو السبب الرئيسي للمشكلة.

وتستثمر قطر للغاز، إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، قرابة 30 مليار دولار في توسعة حقل الشمال، التي ستزيد قدرات تسييل الغاز في قطر إلى 126 مليون طن سنويا من 77 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة آر.دبليو.إي الألمانية، أكبر منتج للطاقة في البلاد، إن أوروبا في حاجة لمزيد من الاستثمارات في مرافئ الغاز الطبيعي المسال في البر لتأمين إمدادات الوقود المشحونة من منتجي الغاز حول العالم في المدى الطويل.

واستأجرت ألمانيا أربع وحدات تخزين، وإعادة تغويز طافية قادرة استيراد ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز المنقول بحرا سنويا. كما ستستأجر مرفأ خامسا طافيا للغاز الطبيعي المسال لشتاء 2023-2024.