بوادر أزمة جديدة في ليبيا بعد توجه لتشكيل محكمة دستورية

حذرت أوساط سياسية وقانونية ليبية من تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا، في أعقاب توجهات رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، لتشكيل محكمة دستورية عبر تمرير القانون من خلال البرلمان. في خطوة اعتبرت ردا على تفعيل الدائرة الدستورية التي يتوقع أن تنظر في الطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات التي انفرد "صالح" بإصدارها، دون تصويت النواب، أو التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

ونشرت مواقع ليبية بينها منصة "فواصل" نسخة من مشروع قانون إنشاء المحكمة المقدم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لعرضه على النواب.

ويقضي المشروع باستحداث محكمة تسمى "المحكمة الدستورية" تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب، ويكون مقرها في مدينة بنغازي، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها إلى السلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

وستُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون الذي يتضمن 53 مادة، والذي ينص على أنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.

ولم تقف قرارت عقيلة عند هذا الحد، بل عمد إلى تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا من خلال جلسة جرى فيها تمرير قرار تعيين المستشار عبد الله بورزيزة، رئيسا للمحكمة، ثم أدى لاحقا اليمين القانونية أمام  رئيس مجلس النواب.

وتسود مخاوف من تمرير "عقيلة" لقانون تشكيل المحكمة الدستورية والتي ستعقد الثلاثاء المقبل، لكن النائب عبد المنعم العرفي، قال إنه لن يجري التصويت على المقترح، لأنه قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، متوقعا أن يُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.

من جهتها، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، إن سعي عقيلة صالح صالح لإنشاء محكمة دستورية هو استمرار لخلط الأوراق وتعميق الأزمة وخطوة استباقية للأحكام التي ستصدر من الدائرة الدستورية الشهر القادم.

اقرأ أيضا: هل تتسبب "مناورات" عقيلة صالح بإرباك المشهد في ليبيا؟

وأضافت عمران في تصريح لـ"قناة فبراير" إن مساعي صالح لإنشاء المحكمة مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وسيسهم في خلق سلطة قضائية موازية.

بدوره، رأى رئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية عن مجلس الدولة، موسى فرج أن مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في غياب دستور دائم، مقترح غير موفق، إذ يمس استقلالية القضاء، ومن شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وفي تصريحات لمنصة "فواصل" أعرب عن أمله بعدم إقرار المشروع من قبل البرلمان في هذه الظروف، وأن يتم التركيز على خلق توافق سياسي يحقق الشراكة الوطنية التي تعزز فرص قيام الدولة المدنية التي تحقق الاستقرار والعدل لكل الليبيين.

وفي تعليقه، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور "ضو المنصوري" إن "عقيلة صالح بعد أن أمطر سياطه بالتدخل في الشأن التنفيذي والتشريعي دون مراعاة للقوانين ولا اللوائح يحاول الآن تخريب المؤسسة القضائية".

وقال المنصوري في حديث لقناة "فبراير"، إن ما يفعله عقيلة من محاولة إنشاء محكمة دستورية جديدة هو عبث وتخريب من أجل بقائه في المشهد ولن يحدث لأنه غير قانوني، مشيرا إلى أن "عقيلة صالح يريد أن يتنصل من النظر في الطعون المقدمة ضده بعد فتح الدائرة الدستورية في الـ6 من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".

في حين رأى عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، أن هذا المشروع سيُفسّر على أنه رد فعل على تفعيل المحكمة العليا للدائرة الدستورية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وجود محكمة دستورية في ليبيا، متسائلا: هل سيحظى هذا المقترح بالموافقة من النواب أم لا؟. وفق حديثه لمنصة فواصل.

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا برئاسة محمد الحافي قد قررت بأغلبية أعضائها في اجتماعها الذي عقدته في 18 آب/ أغسطس الماضي، تفعيل الدائرة الدستورية، عقب إغلاقها منذ أيار/ مايو 2016.