اقتصاد دولي
بلومبيرغ: صندوق سيادي سعودي يوسع استثماراته بأمريكا
يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتوظيف فريق مكون من 50 موظفا لمكتب نيويورك بهدف توسيع استثماراته في الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ".
ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الأمريكية "يو إس إس أيه" الدولية التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي ستوظف أشخاصا في وظائف تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، بالإضافة إلى رئيس للموظفين، بحسب ما ذكره أشخاص على دراية بالموضوع.
وأفاد الأشخاص الذين لم يفصحوا عن هوياتهم بأن الشركة الأمريكية المملوكة للصندوق السعودي ستوظف أيضا فريقا لتداول الأسهم خلال مرحلة لاحقة.
ورفض ممثل لصندوق الاستثمارات العامة التعليق لوكالة "بلومبيرغ".
ويدير الصندوق محفظة من الأسهم الأمريكية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في شركات مثل "أوبر" و"جيه بي مورغان" و"بلاك روك".
ومنذ أن تحول من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على الأصول دوليا وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ.
كما تقدم صندوق الثروة السعودي البالغ حجمه 620 مليار دولار بطلب للحصول على رخصة مستثمر أجنبي مؤهل في الصين.
وبرئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتعمق صندوق الاستثمارات العامة في الأسواق الدولية حيث يتطلع إلى تحقيق هدفه المتمثل بالاستحواذ على ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا: WSJ: السعودية تتيح شرب الخمور في منتجع "سندلة"
وتعكس رغبة الشراء الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة صدى استراتيجية الصندوق في أوائل عام 2020 عندما أنفق المليارات في اقتناص حصص بشركات تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة فيروس كورونا.
وخلال تصريحات سابقة، قال محافظ الصندوق السعودي، ياسر الرميان، وهو مستشار مقرب من ولي العهد، إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وهذا العام، استثمر الصندوق السعودي أكثر من 7 مليارات دولار لبناء مراكز جديدة في الأسهم الأمريكية، حيث تعرضت الأسواق لضربة بسبب مخاوف الركود.
وتسعى السعودية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، حيث تستغل العوائد الكبيرة جراء ارتفاع الأسعار بسبب غزو روسيا لأوكرانيا لتحقيق هذه الأهداف.
وفي شباط/فبراير الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.
