مطالبات أممية لتونس بوقف القيود المفروضة على القضاة

طالب خبيران أمميان، الأربعاء، تونس بـ"وقف القيود المفروضة على حق قضاتها في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وقال بيان مشترك صادر عن الخبير الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، نيالتسوسي فولي: "تلقينا تقارير تفيد بأن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كانت تضايق القضاة لعدة أشهر".

وأضاف البيان: "تم استدعاء القاضي أنس الحمادي أربع مرات بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل، كما تم إبلاغه في 17 أغسطس، بالمثول أمام مجلس القضاء الأعلى المؤقت، تمهيدا لتوجيه الاتهام إليه بالتدخل في شؤون القضاء".

والقاضي الحمادي، هو رئيس جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، وهو من الرافضين لقرارات اتخذها الرئيس قيس سعيد، بينها حل المجلس الأعلى للقضاء، في 10 فبراير/ شباط الماضي.

كما أعرب البيان عن "القلق بشأن هذه الإجراءات التي قد تشكل أعمالا انتقامية ضد القاضي الحمادي جراء ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

اقرأ أيضا: آلاف التونسيين يهاجرون لإيطاليا بسبب نظام سعيّد وابتزاز أوروبا

وأردف بأنه "وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أعضاء السلطة القضائية هم مثل المواطنين الآخرين، يحق لهم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

ولفت إلى أن "أعمال المضايقة ضد أعضاء السلطة القضائية في تونس تأتي على خلفية التدابير الاستثنائية المستمرة في البلاد التي أعلنها الرئيس قس سعيد في يوليو 2021".

وحث البيان "الحكومة التونسية على وضع حد للطوارئ والتدابير الاستثنائية، ووقف جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011)