محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن صحفي.. انتقادات حقوقية

أصدرت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء، حكما بسجن صحفي لمدة ثلاثة أشهر، في تهم تتعلق بـ"الجيش الوطني وسمعته"، عقب تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة. 

وقضت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن الصحفي صالح عطية بخصوص تصريحات حول رفض قيادات من الجيش الوطني طلبا تقدم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات اتحاد الشغل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطيـة، المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "التهم المنسوبة لعطية كانت المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف بالجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء".

وتضمنت التهم، حسب المحامي التونسي، نسب عطية "أمورا غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتصالات".

اقرأ أيضا: "العفو الدولية" تدعو تونس للإفراج عن الصحفي صالح عطية

وفي 11 حزيران/ يونيو 2022، اعتُقل الصحفي على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) بحق عطية لحين محاكمته، فيما عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.

وكان عطية قد أدلى بتصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية، قال فيها إن "الرئيس قيس سعيد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام".

وأضاف الصحفي التونسي، أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك". الأمر الذي نفاه لاحقا الاتحاد العام التونسي للشغل.

وطالبت منظمة العفو الدولية الرئاسة التونسية، الاثنين، بالإفراج الفوري عن الصحفي الذي يخوض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

وقالت المنظمة إن “عطية الصحفي الثاني، والمدني الـ12 على الأقل، الذي يُحاكَم عسكريًّا منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة”.

وعقدت جبهة الخلاص المعارضة، الأسبوع الماضي، ندوة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن  عطية، معتبرة أن اعتقاله ومقاضاته أمام القضاء العسكري مخالف لكل القوانين المعمول بها في المشهد الإعلامي التونسي.