قيادات عراقية تربط الانتخابات المبكرة باستئناف "النواب" عمله

ربطت قيادات عراقية مسألة الانتخابات المبكرة باستئناف مجلس النواب أعماله وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية تشرف على تلك الانتخابات.

فقد بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأحد، إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب.

وقال المالكي في بيان، إن "حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان، وهذا يعني أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب عقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".

وأضاف: "أبدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء وأعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة".

من جهته قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إنه "استعرض (مع بارزاني) الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنَّاء؛ لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".

وأضاف أن "الطرفين أكدا على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية، وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين أبديا استعدادهما للمساهمة البنّاءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، واستعدادهما لتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم".

اقرأ أيضا: "قضاء العراق" يدعو للنظر في صياغة مواد بالدستور.. ما هي؟
 

ودعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، إلى اتفاق سياسي يفضي إلى اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية.

وقال في تغريدة له إن "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة"، داعيا إلى اتفاق سياسي يفضي إلى اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف، أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية".