أهالي مخيم الركبان يناشدون الأردن والعالم فتح ممر آمن (فيديو)

وجه مهجرون سوريون في مخيم الركبان الصحراوي استغاثة عاجلة إلى السلطات الأردنية والمجتمع الدولي، بضرورة توفير ممر آمن لهم، ينقذهم من الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه.

ووجه سكان المخيم، وعددهم نحو 8 آلاف نسمة، رسالة مناشدة؛ بسبب الحصار الذي يخضع له المخيم من قبل قوات النظام.

وذكر ناشطون في المخيم، في حديث لـ"عربي21"، أن "الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر؛ بسبب نقص شديد بالغذاء والماء وحليب الأطفال والدواء والمعدات الطبية، حيث يشهد المخيم نقصا حادا بمياه الشرب النظيفة التي تأتي من الجانب الأردني".

ويقع مخيم الركبان على الحدود الشمالية الشرقية بين الأردن وسوريا في منطقة بادية الحماد (حماد الشامي)، ويبعد قرابة 20 كم عن منطقة الحدلات الحدودية الأردنية، ويقنطه ما يقارب 8 آلاف نسمة.

وضع إنساني صعب

وقال رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، محمد درباس الخالدي، لـ"عربي21": "مطالبنا للحكومة الأردنية هي مطلب الأخ من أخيه، نريد فتح النقطة الطبية وإسعاف المرضى، وفتح الطريق أمام المنظمات الإنسانية. نحن محاصرون في صحراء قاحلة، نريد فتح ممر آمن من الأردن إلى أوروبا، لا يعقل أن نبقى محاصرين سبع سنوات في ظل عدم وجود تعليم ورعاية صحية لأطفالنا".

ويتابع: "عددنا قليل، نتمنى على أشقائنا في الأردن، الذين تربطنا بهم أواصر الدم والعشائرية، أن يفتحوا الطريق لقاطني المخيم، الذين لا يمكنهم العودة إلى حضن النظام الجلاد، المخيم يموت من العطش، كان يصلنا 700 متر من المياه عن طريق الأردن، الآن يصلنا ما بين 100 إلى 200 متر، وأحيانا أقل".

ويكشف الدرباس عن وجود سيطرة على حصص المياه التي توزع داخل المخيم من قبل متنفذين مدعومين من فصائل على حساب الفئات الضعيفة، يقول: "منذ 3 أيام، اجتمعت عبر سكايب مع فريق في السفارة الأمريكية بعمان، وطلبت منهم توفير طريق آمن الشمال السوري أو شرق نهر الفرات، أو إدخالنا إلى الأردن، وبعد هذا الاتصال زار، الجمعة الماضية، وفد من التحالف الدولي المخيم، في سابقة من نوعها، واطلع الوفد على أحوال الناس، وتلقينا وعودا طالما سمعناها منذ 2017 بإنقاذ الناس من مخيم الموت هذا".

بدوره، أجاب مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عمان على استفسارات "عربي21" حول حصص المياه التي تقدم للمهجرين في مخيم الركبان، من خلال تقرير فصلت به ما قمت به المنظمة، وقالت إنها "تدعم منذ 2016 ما يقدر بنحو 7500 شخص بإمكانية الوصول إلى المياه".

وحسب المنظمة، فإن "التشغيل المستمر واليومي لنظام المياه يوفر 505 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا للسكان (ما يعادل 67 لترًا للفرد في اليوم - أعلى من معايير الإنسانية للوصول إلى المياه وبما يتماشى مع المعايير الوطنية الدنيا في الأردن). يتم توفير المياه من بئر في الأردن عبر الحدود إلى خزانات مرتفعة، وإلى نقاط تجميع المياه".
 
وكانت السلطات الأردنية سمحت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، رسميا، لمنظمات أخرى بالدخول إلى منطقة الساتر الترابي، وسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهام إيصال الغذاء إلى برنامج الغذاء العالمي، ومهام إيصال المياه إلى منظمة (اليونيسيف)، فيما واصلت اللجنة الدولية تقديم الغذاء والمياه عند الساتر الترابي، إلى حين توقف ذلك، بعد التفجير الذي استهدف حرس الحدود الأردني في عام 2016.

وعادت السلطات الأردنية لوقف إدخال المساعدات للركبان مرورا بأراضيها في عام 2020، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن تدفق المياه لم يتوقف، لكن حصة المياه قلت بسبب ما تعانيه المملكة من شح عام في المياه.

مسؤولية مشتركة

حقوقيا، دعا رامي عبدو، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

يرى أن "المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على المجتمع الدولي، لكن هذا لا يعني أن الحكومة السورية والحكومة الأردنية غير مسؤولتين عن تدهور الأوضاع في المخيم وتلبية احتياجاته الإنسانية، الحكومة الأردنية جاء المخيم كحل بدلا من تدفق اللاجئين إلى المملكة، وبالتالي تعهدت الحكومة الأردنية بداية الأزمة بالسماح للإغاثة الإنسانية والمساعدات للوصول المخيم".

وتابع: "لكن لاحقا مارست الأردن جهودا لعزل المخيم، ومنعت إيصال المساعدات بالشكل الكافي، فبالتالي تتحمل مسؤولية عن تدهور الأوضاع في المخيم، لكن المعالجة هي مسؤولية الحكومة السورية والأطراف الدولية، كما أن الأردن مجبرة على إيجاد حل؛ كون هذا المخيم جاء بديلا لتدفق اللاجئين لأراضيها".

يقول لـ"عربي21": "ما نستطيع تأكيده أن سوء الأوضاع الإنسانية في المخيم مسؤولية جماعية تشارك الأردن في تحمل المسؤولية، فقد سجلنا في عدة حالات منع الأردن لوصول مساعدات إنسانية وإغلاق الطرق على المخيم، في مخالفة واضحة للمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية، والتي اعتمدت من قبل مجلس إدارة معهد سان ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في نيسان/ أبريل 1993".
  
الأردن: المخيم مسؤولية المجتمع الدولي

الحكومة الأردنية، على لسان مصدر رسمي، ترى أنها "سهلت وتسهل دخول المياه والمساعدات الإنسانية للاجئين في المخيم الذي يقع في أراضي سورية".

واعتبر المصدر في حديث لـ"عربي21" أن "المسؤولية تقع على السلطات السورية والمجتمع الدولي؛ كون المخيم لا يقع على أراضي المملكة، إذ يستضيف الأردن 670,000 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما يرتفع الرقم أكثر إذا أخذنا بعين الاعتبار غير المسجلين لدى المفوضية، تقدم لهم السلطات الأردنية كل التسهيلات اللازمة".

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #انقذوا_مخيم_الركبان، ناشرين صورا لمعاناة أطفال المخيم: