خبير اقتصادي: الركود العالمي قادم.. وأوضاع أوروبا تزداد سوءا

قال كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل، روبن بروكس، إن الركود العالمي قادم، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سواء كلما اتجهت شرقا في أوروبا.

ونشر بروكس سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدث فيها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، وسقوط تحت عتبة الدولار للمرة الثانية في أقل من شهرين، متوقعا أن تزداد الأوضاع الاقتصادية في أوروبا سوءا بعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأكد الخبير الاقتصادي العالمي، أن منطقة اليورو تعاني من عجز تجاري على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، لافتا إلى أن التصنيع الألماني فقد إمكانية الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وبالتالي فإنه فقد ميزته التنافسي، حتى مع ديون الأطراف التي تجعل تشديد البنك المركزي الأوروبي أمرا مستحيلا.

وأضاف أن "الشيء اللافت للنظر في اليورو ليس أنه يسقط بل أنه يسقط ببطء شديد".

وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تفاقم مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي، في حين ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية مدعوما بتدفقات على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.

وصل اليورو إلى 0.9909 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002، وسجل انخفاضا في أحدث تعاملات بنسبة 0.29 بالمئة إلى 0.9914 دولار.

وستوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر، في مؤشر جديد على الحالة غير المستقرة لإمدادات الطاقة في القارة.

وتسببت الموجات الحارة في أوروبا بالفعل في ضغوط على إمدادات الطاقة وتتزايد المخاوف من أن أي اضطراب خلال أشهر الشتاء قد يكون مدمرا لنشاط الأعمال.

اقرأ أيضا: الدولار قرب قمة 20 عاما.. واليورو عند أقل مستوى بتاريخه

انكماش نشاط الشركات

وكشف مسح، الثلاثاء، أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في آب/ أغسطس بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مقياسا جيدا لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 في آب/ أغسطس من 49.9 في تموز/ يوليو وهو ما يزيد قليلا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0.

وتشير القراءة أدنى من الـ50 إلى انكماش، وتقديرات آب/ أغسطس الأولية هي الأقل منذ شباط/ فبراير 2021.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" في الشهر الماضي تسجيل نمو بنسبة 0.2 بالمئة هذا الربع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 من 51.2 وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش وأدنى من توقعات "رويترز" عند 50.5.

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجددا في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 من 49.8 وهو أقل مستوى منذ حزيران/ يونيو 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 مقارنة مع 46.3 في تموز/ يوليو.

وارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية بعد أن عزز تحرك موسكو لإغلاق خط أنابيب غاز رئيسي المخاوف من توقف الإمدادات لفترة طويلة، ما يزيد الضغوط على ألمانيا التي عادت مرة أخرى لتخمين كمية الوقود الروسي التي يمكنها الاعتماد عليها هذا الشتاء.

ارتفعت العقود الآجلة المعيارية للغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، ما أدى أيضا إلى صعود أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء 14 ضعف أسعارها منذ خمس سنوات، وفقا للخبير الاقتصادي، هولغر زشايبتز.

توقعات أكثر قتامة

والاثنين، أعلن البنك المركزي الألماني، عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني، وكتب في تقريره الشهري لشهر آب/ أغسطس أن «تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء أصبح أكثر ترجيحا».

وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن «التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلبا في الصيف وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز».

ويتوقع البنك ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموا خلال الفترة من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر 2022.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد توقع بالفعل ركوداً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

ومن المنتظر أن يعلن المكتب نتائج تفصيلية للفترة من نيسان/ أبريل حتى حزيران/ يونيو غدا الخميس.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء المقبل والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطاَ كبيراً على الأسر والشركات». ويفترض أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى «مستوى عشرة في المئة» في الخريف.

وأشار البنك في المقابل إلى أن رفع قيود كورونا يعزز الاستهلاك الخاص مما يسهم في زيادة الطلب ورفع الأسعار، وبالتالي معدل التضخم.

وجاء في التقرير «بالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن الصناعة والتجارة الخارجية قد تحدت العوامل السلبية لأقصى حد، لكن احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الشتاء المقبل زادت بشكل كبير بسبب التطورات غير المواتية في سوق الغاز».

وبحسب البيانات، فإن المالية العامة للدولة الألمانية «لا تزال في وضع جيد لتكون قادرة على ضمان استقرار الاقتصاد حتى في حالة حدوث تطور غير موات».

وفي الوقت نفسه، أكد البنك ضرورة الالتزام بكبح الديون العام المقبل، موضحا أن هذا لن يؤدي إلى «كبح مالي طارئ يخنق التنمية الاقتصادية».

تجدر الإشارة إلى أن قواعد كبح الديون العامة، التي تم إرساؤها في الدستور الألماني منذ عام 2009، تسمح للحكومة بالاستدانة إلى رقم محدد.

وفي عامي 2020 و2021 لجأت الحكومة إلى تعليق قواعد الكبح بسبب الأعباء التي فرضتها مكافحة جائحة كورونا.

تداعيات الحرب

وقالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن شهر آب/ أغسطس، إن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا قاتمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.

وشهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني من العام بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والجائحة واضطراب الإمدادات.

وقالت الوزارة في التقرير الذي نُشر الجمعة إن "التوقعات لمزيد من النمو (الاقتصادي) قاتمة بشكل ملحوظ حاليا"، مضيفة أنها تتصف "بدرجة عالية من الضبابية".

وتابعت قائلة: "إن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتا أطول من المتوقع، وأيضا ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد".

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر.