مدير مؤسسة "الحق" الفلسطينية يتلقى تهديدا من "الشاباك"

قالت مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، الفلسطينية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، إن مديرها العام شعوان جبارين تلقى اتصالا تهديديا من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، وذلك على خلفية قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات حقوقية منها "الحق" بحجة أنها تتبع منظمات "إرهابية".

وقالت المنظمة إن جبارين تلقى اتصالاً هاتفياً تهديدياً، الأحد، من شخص يعرف نفسه بأنه "القائد فهد من جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، الذي كان استدعى السيد جبارين للتحقيق معه في قاعدة عوفر العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والواقعة قرب رام الله".

ووفق مؤسسة "الحق"، فإن "جبارين أجاب قائلاً بأنه، وباعتباره مدافعاً حقوقياً يعمل بما تقتضيه أحكام القانون الدولي، فإنه لن يأخذ هذا الاتصال على محمل الجد، كما أنه يجب على الجهة المعنية إرسال رسالة رسمية من خلال المحامين أو أن تقوم قوات الاحتلال بزيارته في رام الله، وما لم يفعلوا ذلك فإنه لن ينصاع إلى أوامره بالذهاب إلى عوفر".

لكن المتصل قال إن "السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كانوا قد أعلنوا الحق منظمة غير شرعية وإرهابية، وعليه فقد تم إغلاقها، كما أن إسرائيل لن تسمح للمؤسسة بأن تفتح أبوابها وأن تستأنف عملها".

وأوضحت المؤسسة أنه "خلال المكالمة، التي استمرت ما يقارب الخمس دقائق، سأل شعوان المتصل عن ما إذا كان يقصد بكلامه تهديده شخصياً؛ فردّ المتصل بأنه يهدده بالفعل وأعاد التأكيد بأنه سيدفع ثمناً شخصياً وأن إسرائيل لن تسمح لمؤسسة الحق بأن تستمر في عملها".

وطالب جبارين المجتمع الدولي، على وجه عاجل وضروري، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة من أجل حماية مؤسسة "الحق" ومديرها العام وكامل موظفيها وموظفاتها، إلى جانب حماية كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الأخرى وطواقمها التي تواجه في هذه الأثناء خطراً وجودياً حقيقياً.

 

والخميس، أغلق الجيش الإسرائيلي سبع مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله (وسط الضفة).

والمنظمات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق ستٍّ من هذه المؤسسات بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.

وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.