ماذا يعني ظهور مسلحي "ولاية سيناء" في محيط قناة السويس؟

في تطور نوعي، شهد محيط قناة السويس شمال شرق مصر اشتباكات مسلحة بين مسلحين تابعين لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش" وقوات الجيش المصري وعناصر من القبائل المساندة للقوات، بعد هجوم مباغت من قبل المسلحين على الطريق الدولي بين قناة السويس ومدينة العريش.

وأفادت صفحات إخبارية معنية بأخبار شمال سيناء وأخرى خاصة بنشطاء وسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام المسلحين بالهجوم على قرية "جلبانة" التابعة لمدينة بورسعيد والتي تبعد نحو 15 كم عن مجرى قناة السويس، وقاموا بإغلاق بعض الطرق الرئيسية المحيطة بالقرية وعزلها واحتجاز عدد من المواطنين والسيارات.

وأكدت تلك الحسابات من بينها صفحة "أخبار شمال سيناء" المعنية بمتابعة الأحداث والتطورات بشبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد، ببدء الاشتباكات منذ يوم الخميس الماضي ووقوع قتلى وإصابات بين المدنيين والمسلحين واتحاد قبائل سيناء.

ولم يصدر عن الجيش المصري أي بيان، حتى الآن، للتعقيب على ما تم نشره وتداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما التزمت المواقع الإخبارية المحلية الصمت إزاء تلك التطورات التي وصفتها بعض الحسابات "بالخطيرة".

ويحظر القانون المصري نشر أي بيانات أو معلومات أو أخبار تتعلق بالجيش، وتفرض السلطات حظر صحفي وإعلامي واسع على الأوضاع في شبه الجزيرة الاستراتيجية التي تجري على أرضها عمليات عسكرية منذ صيف عام 2013 راح ضحيتها المئات من العسكريين و المدنيين والمسلحين.

تطور نوعي

وذكرت بعض الحسابات نقلا عن مصادر سيناوية تجدد الاشتباكات المسلحة بين تنظيم "ولاية سيناء" وبين الجيش المصري وعناصر من اتحاد قبائل سيناء المساندة للجيش قرب قناة السويس ظهر الجمعة، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين نتيجة الاشتباكات المباشرة.

ووصف نشطاء وسياسيون تلك التطورات بمحيط قناة السويس، شريان التجارة العالمي وأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بالخطير، خاصة بعد تداول أنباء بنجاح المسلحين بالسيطرة على قرية "جلبانة".

كما أنه تم تداول مقاطع مصورة لما قالوا إنها اشتباكات في محيط القرية بين قوات الجيش المصري ومسلحي "ولاية سيناء" لم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحتها في ظل حالة التعتيم الإخباري التي تفرضها السلطات هناك.

 
استراتيجية التنظيم المسلح

في سياق تعليقه، كشف الباحث في الشؤون الأمنية والحركات الإسلامية، أحمد مولانا، أن "هذا ليس النشاط الأول لهم (للجماعات المسلحة) في المنطقة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث إنهم نشطوا في قرى جلبانة والطينة، ونفذوا عدة هجمات مسلحة مفاجئة على بعض الأهداف".

في أيار/ مايو الماضي تبنى تنظيم ولاية سيناء هجوما مسلحا عنيفا استهدف محطة رفع مياه غرب سيناء شرق قناة السويس، وأسفر عن مقتل ضابط بالجيش المصري و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين، في هجوم مسلح وصف حينها بالنوعي.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في بيان عبر "تويتر" في حينها، أن القوات (المسلحة) نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية".

وبشأن دلالة هذا الهجوم المسلح في هذا المكان تحديدا بعد نحو ثلاثة أشهر من تنفيذ هجوم أكبر، أعرب مولانا في حديثه لـ"عربي21" عن اعتقاده بأن "الضغط على عناصر التنظيم عسكريا في مناطق بئر العبد والعريش دفعهم للنزوح غربا في ظل التضييق الأمني في رفح والشيخ زويد، وهذا النشاط يحرج النظام دوليا لقربه من القناة، لكن أظن أنه لن يستمر طويلا".

اقرأ أيضا: قتال عنيف بين الجيش المصري وتنظيم الدولة قرب قناة السويس
 
ابتعاد الجيش عن قواعده

من جهته، قال السياسي المصري عمرو عادل، إنه "في أي مجتمع هناك محددات وحتميات للصراع بصرف النظر عن قناعتنا بها أو مدى صحتها... ومن هذه الحتميات أن الاستبداد والعنف والاستخدام المفرط للقوة من السلطة يؤدي إلى ظهور كافة أنماط الصراع في المجتمع طبقا لرؤية أفراده، والمؤكد أن حجم الظلم في مصر قد بلغ حدا حرجا للغاية وما تعرض له أهل سيناء منذ 2005 كان هائلا بين تهجير ونزع ملكية وفرض الأمر الواقع بالقوة".

وأوضح عادل، العقيد السابق بالجيش المصري، في تصريحات لـ"عربي21": "أن هذه المقدمات في المجتمعات الكبيرة غير المستقرة تجعل البعض يتبنى نمطا عنيفا في الصراع وربما سيكون مستمرا ويصعب للغاية القضاء عليه، وما يحدث في سيناء الآن يشير لذلك، وهذا خطير للغاية في ظل الأزمات المتعاقبة التي تعيشها مصر والعالم".

ورأى أن "هذا الظهور يؤكد حالة الترهل التي وصل إليها الجيش المصري وعدم قدرته على فرض السيطرة على مجرد 8% بالمئة من مساحة مصر أغلبها صحراء"، مشيرا إلى أن "منطقة القناة منطقة دولية يحرسها الجيش الثاني والثالث ويصعب للغاية تعرضها لهجوم، لأن النظام المصري سيتعرض لأزمة كبيرة في حالة حدوث ذلك وهو يدرك ذلك تماما ويحمي القناة بأقصى ما يستطيع".

ووصف عادل "انخراط الجيش في أعمال بعيدة عن الأمن القومي أدى إلى تلك النتائج، وبشكل عام فإن الجيش المصري بداية من اتفاقية كامب ديفيد - ويمكن أن نقول من بداية تأسيسه - لا يحمي الأمن القومي لمصر ولا يعنيه الأمن القومي للبلاد.. هو فقط يحمي الطبقة الحاكمة ومصالحها فقط".