أكدت شهادات لجنود جيش
الاحتلال
الإسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد سحب تراخيص زيارة عائلات
الأسرى
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ بهدف قمع الإضرابات عن الطعام.
واعترف
جنود
إسرائيليون مسرحون كانوا يخدمون فيما تسمى "
الإدارة المدنية" (تعنى
بإدارة كل ما يخص الفلسطينيين في الضفة الغربية)، أن الوحدة التي كانوا يعملون
فيها كانت تقوم "بسحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل بشكل اعتباطي من
الفلسطينيين"، مؤكدين أن "بعض المستوطنين يشاركون في رسم سياسة الإدارة
المدنية"، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" في تقرير أعدته هاجر شيزاف،
عن منظمة "نحطم الصمت".
وشهد أحد الجنود الذين
عملوا في 2017 في قيادة "الإدارة المدنية"، أنه "أثناء الإضراب عن
الطعام للأسرى، خلال خدمتي العسكرية، تقرر إلغاء تصاريح الزيارة لجميع أبناء
عائلات الأسرى، في محاولة للضغط عليهم؛ من أجل وقف الإضراب عن الطعام".
وقال: "طلب منا
شطب تصريح كل ابن أسير مضرب عن الطعام، من أجل الضغط عليهم لوقف الإضراب".
جندي آخر خدم في الوحدة ذاتها، أكد أنه "بكبسة زر" يمكن إلغاء تصاريح ومنع سكان أي منطقة أو
قرية من الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، أو حتى تقديم طلب لذلك، منوها بأن
جهاز "الشاباك، في معظم الحالات، هو الجسم الذي يأمر بسحب التصاريح من
الفلسطينيين، وأحيانا الشرطة والإدارة المدنية أيضا يقررون ذلك".
كما لفت جندي ثالث خدم
في المكان ذاته عام 2016، أن حجم القوة الموضوعة في أيدي الجنود في الوحدة
"مطلقة، ولا يوجد أي جهاز يراقب عمل الجندي إذا كان يفعل كل شيء بشكل صحيح،
وإذا أغضبك أي شخص يمكن لك طرده".
وأفادت الصحيفة بأن
"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، "تدير كل مجالات الحياة
في الضفة الغربية، وهي تعمل عبر منظومات محوسبة لمعالجة موضوع التصاريح وإدارة
السكان، بواسطة "حجر الحكماء"، تتم إدارة عملية إعطاء التصاريح،
والثانية "معلومات عن المواطن"، تشمل المعلومات التي توجد في سجل السكان
ومعلومات أخرى قامت إسرائيل بتغذيتها للمنظومة".
وأعربت مجندة
إسرائيلية خدمت في 2018، أن معلومات كثيرة متاحة عن المواطنين الفلسطينيين في
النظام، موضحة أنها بهدف التسلية و"الضحك"، كانت في بعض الأحيان تدخل
رقم بطاقة مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية، وتتطلع على كل التفاصيل الخاصة به،
وقالت: "بإمكاني رؤية كل شيء عنه ببساطة، وهذا أمر هستيري بالنسبة لي كفتاة
عمرها 19 عاما، أن تكون لدي كل هذه المعلومات".
وذكرت الصحيفة أن
الحصول على تصريح لدخول "إسرائيل" يتطلب من الفلسطيني إصدار بطاقة
الهوية الممغنطة، التي تسمى بلغة الإدارة "البطاقة الذكية"، ومن أجل
الحصول عليها، على المتقدم بالطلب أن يمر بعملية مسح الوجه وبصمات الأصابع مرة كل
4 سنوات، علما بأنه تم تركيب منظومة مسح الوجه على كافة الحواجز العسكرية التي
تستخدم لعبور الفلسطينيين".