أعلن أعضاء في اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أن مسودة الدستور الجديد التي أعلنها الأخير، لا تتطابق مع ما قدموه له.
واللجنة المذكورة، قام سعيد بتعيينها بمرسوم رئاسي، وذلك بهدف إعداد دستور جديد في تونس.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في اللجنة المكلفة، العميد إبراهيم بودربالة، لـ"عربي21"، أن مسودة الدستور الجديدة المنشورة، لا تتطابق والمسودة المقدمة للرئيس من اللجنة الاستشارية".
اقرأ أيضا: رفض واسع لإحداث هيئة استشارية لإعداد دستور جديد بتونس
ولكنه قال إن "مسألة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات، فيها تقاطعات مع المسودة التي وقع تقديمها للرئيس قيس سعيد".
وفي مقابلة أخرى مع إذاعة شمس المحلية، أوضح بودربالة تفاصيل الاختلاف بين ما قدمته اللجنة وما أعلنه الرئيس سعيد.
كذلك أكدت العضوة في اللجنة فاطمة المسدي، التي شاركت في صياغة المسودة، ما أعلنه بودربالة.
واكتفت بتعليق مقتضب على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" بالقول: "وقع تعديله".
يشار إلى أن سعيد أعلن مساء الخميس، مسودة الدستور الجديد، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتاليا تفاصيلها:
الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد (طالع الفصول)
ناشطو تونس ينتقدون: "الطغراء" ومدة الحكم والفصل الخامس
مسودة الدستور.. صلاحيات أقل للبرلمان واحتكار سعيّد للسلطة
تداول واسع لتصريح سعيد عن دين الدولة قبل رئاسته (شاهد)