دعوات لمقاضاة الحكومة اللبنانية بعد قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

طالب عدد من الكتاب والحقوقيين بمحاكمة المسؤولين اللبنانيين عن قرار تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، محذرين من مغبة تنفيذ القرار.

وقال الإعلامي والكاتب المصري قطب العربي، إن "الحكومة اللبنانية تعترف في محضر اجتماعها الليلة بأن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، لكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا)، وهو تعهد إماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان مستقبلا، كما زعمت أنها حصلت من الإمارات على تعهد بمعاملة حسنة لعبد الرحمن، وتمكينه من حقوق التقاضي كاملة".

وأضاف في منشور على "إكس"، أن "الحكومة اللبنانية راحت تكيل المديح للإمارات ولسجلها الناصع في حقوق الإنسان!!! والذي منحها رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. واضح جدا من محضر اجتماع مجلس الوزراء أن ما جرى كان محاولة تبرير فاشلة لانحراف الحكومة اللبنانية وخضوعها لسيف المعز وذهبه، لكنها تسببت بهذا القرار في خسائر معنوية كبيرة للبنان، وحتى الرشاوى التي تلقتها من الإمارات لن تفيد اللبنانيين الذين عليهم معرفة نصيب كل وزير شخصيا من تلك الرشاوى السياسية".




وقال المحامي والحقوقي اللبناني طارق شندب، إن "قرار تسليم الشاعر عبد الله يوسف القرضاوي الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي وغير إنساني، ويترتب عليه تبعيات قانونية كبيرة يجب أن يتحملها كل من شارك في اتخاذ ذلك القرار المعيب والمشين من الناحية القانونية".



بدوره، قال الناشط المصري تقدم الخطيب، إنه "يجب الآن أن تتم الملاحقات القضائية في المحاكم الغربية لأعضاء مجلس الوزراء اللبناني، وعلى رأسهم نجيب ميقاتي، بعد اتخاذ قرار ترحيل عبد الرحمن يوسف، في مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الموقعة عليها دولة لبنان".