دعوة للانتخابات بباكستان.. القضاء يسمع دفاع خان والمعارضة

أرجأت المحكمة العليا في باكستان، النظر في قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وبدأ محامو رئيس الحكومة الباكستانية، الدفاع أمام المحكمة العليا عن سعي عمران خان، لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "غير دستورية"، وأدت إلى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.

ويواجه خان بعد خسارته أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي، تصويتا بحجب الثقة قدمته المعارضة، وكان من المتوقع أن يخسره يوم الأحد. لكن نائب رئيس البرلمان، رفض الاقتراح، معتبراً أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حلّ خان البرلمان.

ولم تحدّد هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة متى ستصدر حكمها، وقد تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو بالدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور، كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.

انتخابات

وطلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات الأربعاء، تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة، بينما انعقدت المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأن مدى شرعية المناورات السياسية التي تم بموجبها حل البرلمان.

ويتعين على المحكمة أن تبت في ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأت مشاكل خان قبل أسابيع عندما هددت مجموعة من نواب "حركة إنصاف" المتمردين بالتصويت ضده، لكن ائتلافه الحاكم الهش كان يتفكك في جميع الأحوال، وفق "فرانس برس".