المحكمة العليا بباكستان تجتمع للبت في مصير عمران خان

تبت المحكمة العليا في باكستان، الاثنين، في مصير رئيس الوزراء عمران خان، الذي تجاوز مخططا لحجب الثقة عنه من قبل المعارضة، وما تبعه من حل للبرلمان، والإعلان عن انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا مساء الاثنين، حكمها النهائي في قضية إبطال مشروع حجب الثقة عن عمران خان.

وخسر خان نجم الكريكيت السابق أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة الأحد، لكن نائب رئيس البرلمان استند إلى مادة في الدستور الباكستاني أتاحت له اتهام المعارضة بالاستقواء على رئيس الوزراء بالولايات المتحدة، مبطلا مشروع حجب الثقة.

فيما وصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".

وقالت صحيفة (دون) التي تصدر باللغة الإنجليزية إنه "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، فقد بدا أنه غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".

وقال رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على "تويتر" اليوم الاثنين، إن خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة.

اقرأ أيضا: أول تصريح من الجيش الباكستاني بعد فشل إسقاط عمران خان

التحديات القادمة

وقال مدير معهد البحوث التاريخية والاجتماعية البروفيسور جعفر أحمد، إن الحكومة المقبلة ستحتاج إلى خوض "تحديات متعددة على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي ما يأتي أهم المسائل المطروحة على رئيس الوزراء المقبل في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في ما يتعلق بالملف الاقتصادي..

إذ تراكمت الديون وتسارع التضخم وضعفت الروبية، ما أدى إلى ركود النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية مع احتمال ضئيل لحصول تحسن حقيقي.

وقال نديم الحق نائب رئيس المعهد الباكستاني لاقتصادات التنمية وهو منظمة بحثية في إسلام أباد: "فقدنا البوصلة".

وأضاف: "هناك حاجة لإصلاحات سياسية جذرية لتغيير مسار الاقتصاد".

تجاوز معدل التضخم الـ12 بالمئة، والدين الخارجي الـ130 مليار دولار أي 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت الروبية إلى 185 مقابل الدولار أي بنحو الثلث منذ تولي عمران خان السلطة.