رفض واسع لحل برلمان تونس وتحذيرات من "ورطة" سعيّد

أعلنت أحزاب تونسية وشخصيات سياسية وقانونية رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل مجلس نواب الشعب، بالاعتماد على الفصل 72 من الدستور، فيما اعتبر طيف واسع من الشخصيات أن قرار حل البرلمان غير قانوني حتى أن الرئيس نفسه صرح قبل يومين أن الدستور لا يسمح له بذلك.

بينما عبرت أحزاب أخرى عن مساندتها للرئيس ودعمها لقرار الرئيس سعيد معتبرة أنه خطوة منتظرة باعتبار أن "المجلس منتهي" منذ أشهر بسبب تجميد أعماله بحسب الإجراءات الاستثنائية.

قرار سياسي 

قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إن "حل البرلمان هو قرار سياسي وليس قانونيا، لا وجود لأي فصل في الدستور يسمح للرئيس بحل البرلمان".

وأوضح رياض الشعيبي، أنه "وفقا للمرسوم 117 الذي أصدره الرئيس الدستور معلق، اللخبطة وغياب الوضوح في اعتماد الحجة الدستورية والقانونية بين أنه قرار جاء كردة فعل على استعادة المجلس لصلاحياته بعد عقد جلسته العامة الأربعاء إذا لا سند قانونيا له في الحل".

وكان مجلس نواب الشعب قد عقد جلسة عامة عن بعد الأربعاء وصوت بالأغلبية على قرار إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، الأمر الذي اعتبره الرئيس سعيد غير قانوني ومحاولة انقلابية.  

وشدد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة على "رفض قرار الحل كاشفا أن القوى السياسية والكتل البرلمانية ستجتمع وتحدد موقفا موحدا وتحركا مشتركا للتعبير عن موقفها الرافض".

بدوره، أعلن حزب التيار الديمقراطي، في بيان له الخميس، عن رفضه لحل مجلس نواب الشعب.

وقال الحزب إثر اجتماع عاجل، إن قرار الحل "خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد".

ودعا الحزب في بيانه، التونسيين "للانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الانحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها" .

اقرأ أيضا:  ما قانونية حل سعيّد البرلمان التونسي؟.. ردود أفعال غاضبة

مؤيدون لقرار سعيد

وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الشعب" أسامة عويدات، في تصريح خاص لـ"عربي 21" البرلمان مجمد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، وبالنسبة لنا في الحركة نعتبره انتهى منذ تلك اللحظة".

وأضاف عضو حركة الشعب أن "دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لأشغال مجلس نيابي مجمد هي دعوة خبيثة لتفكيك الدولة وتقسيمها".

وتابع عويدات: "وحدة الدولة لا يجب المساس بها ونحن طالبنا بفرض قوة القانون لحماية الدولة والمؤسسات".

من جهته، اعتبر حزب "التيار الشعبي" في بيان له، الخميس، أن "قرار حلّ البرلمان نهائيا، قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية خاصة بعد تحوّله إلى وكر للتآمر على تونس من بقايا منظومة الإرهاب والعمالة"، وفق قوله.

اقرأ أيضا: البرلمان التونسي يصوّت بالإجماع على إلغاء إجراءات سعيّد

صراع الشرعية 

وقال النائب المستقل حاتم المليكي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "قرار حل البرلمان هو قرار سياسي وليس قانونيا، الفصل 72 لا يسمح له بحل البرلمان"، معتبرا أنها "خطوة منتظرة من الرئيس لأنه لا يمكن مواصلة تجميد البرلمان".

وأشار المليكي إلى أن "قرار الرئيس رد واضح بعد عقد البرلمان لجلسته الافتراضية، ورسميا نحن في صراع على الشرعية، وعلى الرئيس إيجاد حل لضمان عدم تأثير هذا الصراع على الوضعية الاقتصادية للبلاد".

وتساءل البرلماني بالقول: "هل للرئيس القدرة اليوم على مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد؟ الصراع على السلطة لا يجب أن يصبح تدميرا للبلاد".

من جانبه، قال النائب عن "ائتلاف الكرامة" يسري الدالي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن قرار الحل للبرلمان هو مخالف لنص الدستور والرئيس قام كعادته بتأويله كما يريد هو، الرئيس حاد على الدستور وهذا بتأكيد من أغلب أساتذة القانون" .

وأكد الدالي أن "الفصل 72 لا يمكن الرئيس من حل البرلمان" مضيفا أن "سعيد جعلها اليوم صراع شرعيات".

وتابع: "نحن نطالبه بالتريث والتعقل حتى لا تدخل البلاد في ما لا يحمد عقباه، ونرفض التهديد وما قاله في مجلس الأمن البارحة خطير ويزيد من المخاوف".