"القطاع الخاص" بالإمارات يسجل أبطأ وتيرة نمو في 6 أشهر

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال كانون الثاني/ يناير أبطأ وتيرة نمو منذ سنة أشهر، وفقا لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في كانون الثاني/ يناير من 55.6 في كانون الأول/ ديسمبر، مسجلا أدنى قراءة له منذ تموز/ يوليو ولكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ آب/ أغسطس 2009.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت التي أجرت المسح: "عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أن النمو بدأ يتراجع".

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 59.6 في كانون الثاني/ يناير من 62.7 في كانون الأول/ ديسمبر، ليوقف نموا متواصلا على مدى أربعة أشهر ويسجل أبطأ معدل له منذ أيلول/ سبتمبر.

وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلا وظل قرب مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، متأثرا بمخاوف التضخم، لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.

واستمر نمو الطلبيات الجديدة في كانون الثاني/ يناير، برغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوما بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية آذار/ مارس. لكن شركات أخرى قالت إنها شهدت تراجعا في الطلب وسط تزايد إصابات كوفيد-19 بسبب تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، فضلا عن تزايد المنافسة.

وخفضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في كانون الثاني/ يناير، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر الرابع عشر على التوالي.

وتحسنت التوقعات للإنتاج في المستقبل للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث توقع 17 بالمئة من الشركات نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا القادمة بينما توقع اثنان بالمئة انخفاضا.