نجل متظاهر يكذّب رواية السلطات التونسية حول وفاة والده

كذّب "رضا" نجل الناشط سيف بوزيان، رواية السلطات التونسية بشأن وفاة والده، مؤكدا أن قوات الأمن "قتلته" قبل وصوله المشفى، محملا الرئيس قيس سعيد مسؤولية ذلك.

وأكد نجل الناشط الراحل الذي قالت السلطات إنه توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في احتجاجات 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن والده "قتل على أيدي قوات الأمن التونسية، ولم يمت في المستشفى كما ادعت بيانات الحكومة".

ونوّه إلى أن سعيّد يريد إعادة تونس لعهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ونفى بوزيان في مقابلة على "الجزيرة مباشر" أن يكون والده قد توفي بسبب سكتة دماغية، قائلا إن التشريح الطبي سيكشف التفاصيل الحقيقية للوفاة "إذا لم يتم تزييفه" من السلطات التونسية، على حد تعبيره.

وقال نجل الناشط السياسي الراحل إن "الرئيس سعيد غدرنا، وهو المسؤول عن مقتل والدي".

وتابع: "دعمنا قيس سعيّد خلال الانتخابات الرئاسية، ومنحناه أصواتنا، لأننا كنا نرى فيه مستقبل تونس، لكننا اكتشفنا لاحقا أنه يريد تدميرنا وتدمير تونس".

اقرأ أيضا: أحزاب بتونس: سعيّد المسؤول عن وفاة متظاهر وانتهاك الحريات

توضيح السلطات

وأكدت النيابة العمومية التونسية أن "التحريات الأولية بينت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات بوسط العاصمة، إلى مستشفى الحبيب ثامر".

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، بحسب ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، أنّه ومن خلال "المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبين أن المتوفى لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".

النهضة تحمل سعيد

وطالبت حركة "النهضة" التونسية، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي عماد الخميري، الخميس الماضي، بالتحقيق في وفاة أحد المشاركين في مظاهرات رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

ودعا الخميري، إلى "فتح تحقيق قضائي جدي في حادثة وفاة المواطن بوزيان الذي توفي يوم 14 يناير (كانون الثاني الجاري)، خلال المشاركة في تظاهرات رافضة لإجراءات سعيّد".

وأضاف أن "بوزيان (59 عاما) توفي في قسم الإنعاش بعد بقائه في المستشفى لمدة 5 أيام (..) وفاته ناتجة مبدئيا عن نزيف حاد في الدماغ".

غضب حقوقي وحزبي

وأثار قمع المتظاهرين استنكار العديد من الجهات الحقوقية بتونس، حيث استنكرت 21 منظمة في بيان مشترك ما اعتبرته "نهج القمع البوليسي"، في أعقاب تفريق الأمن التونسي متظاهرين مناهضين للرئيس قيس سعيّد بالقوة الجمعة، في ذكرى إسقاط الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

فيما أدان حزب العمال "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" معتبرا أنها "جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.

كما حمل مسؤولية وفاة بوزيان و"القمع الذي مورس يوم 14 كانون الثاني/ يناير بالعاصمة إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة الماسك بكل السلط".

اقرأ أيضا: إدانات لمقتل متظاهر بتونس والنهضة تحمل سعيد المسؤولية

بينما حملت ثلاثة أحزاب تونسية، الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية، عما اعتبرته "انتهاك" الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور، والمسؤولية عن وفاة متظاهر، إثر تعرضه للاعتداء من الأمن والقمع خلال احتجاجات ذكرى الثورة في 14 كانون الثاني/ يناير.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، الأمر الذي اعتبرته أحزاب وقوى سياسية انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.