سعيّد يوقف امتيازات "الأعلى للقضاء"..وردود رافضة

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فيما أثار القرار ردود فعل رافضة.

وبحسب ما نشرت الوكالة الرسمية، فقد أصدر سعيد مرسوما يتعلق "بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء".

هل يحل سعيد المجلس؟

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
 

وفي تعليق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر: "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور.

وفي تصريح لإذاعة "شمس اف ام" المحلية، أكد بوزاخر أن المجلس في حالة انعقاد دائم مشددا على أنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.

من جهة أخرى، استبعدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن يقوم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتقديم استقالتهم، في أعقاب حرمانهم من الامتيازات المالية.

وبينت القاضية، في تصريح لإذاعة "ديوان اف ام"، أن المرسوم لا يتعلق بحل المجلس، و إنما بإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس في ضبط امتيازات و منح أعضائه بمقتضى قانونه الأساسي.

وأشارت القرافي الى أن المرسوم كان متوقعا، لأن "الرئيس تعرض الى امتيازات و منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جلساته المتلفزة و خطاب الضغط و الحدة الموجه للمجلس".

كما أثار القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفسره البعض بأنه تمهيد لحل المجلس الأعلى للقضاء.

في وقت سابق، هاجم سعيّد القضاء مجددا في خطاب له بمناسبة إشرافه على مجلس الوزراء، متهما النيابة العامة بالتساهل في قضايا الإرهاب.

وقال سعيّد إن "وزارة الداخلية توجهت نحو النيابة لإصدار بطاقة قضائية ضد إرهابي، إلا أن ممثل النيابة رفض ذلك وطلبت من الوزارة توجيه استدعاء للمعني بالأمر".

اقرأ أيضا: جمعية القضاة التونسيين تحذر من حل المجلس الأعلى للقضاء

كما حث الرئيس "القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح"، قائلا إن "القضاء ليس دولة داخل الدولة، عليه أن يطبق القانون، وسيحاسب إن خرج على القانون".

من جانبها، حذرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام به بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة.

وقالت الجمعية في بيان إن التهديدات تؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء، ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة.