غضب وجدل حول "مؤامرات اغتيال" تحدث عنها الرئيس التونسي

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن وجود "مؤامرات ضد البلاد تصل حد الاغتيالات"، غضبا من قوى سياسية وناشطين، بسبب ما سببته من ذعر وجدل، لا سيما أنها جاءت على لسانه وليس من وزارة الداخلية، مطالبين الأخيرة بتوضيح حقيقة التصريح.

من جهتها، طالبت نقابة أمنية في تونس، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بتوضيح حقيقة تصريحات الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في تدوينة للنقابة العامة للحرس الوطني التونسي (الدرك) عبر موقع "فيسبوك"، داعية "وزير الداخلية إلى توضيح ما يتم تداوله عن الاغتيال وساعته".

اقرأ أيضا: مبادرة تونسية ضد انقلاب سعيّد تعلن الإضراب عن الطعام

وأضافت: "أبناء المؤسسة الأمنية لن يكونوا كبش فداء، الحقيقة وحدها تفند الإشاعات، والأمن القومي خط أحمر".

من جهته، أكد القيادي السابق في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، الجمعة، أن "حديث سعيد غاية من الخطورة، وأنه كان يجب أن تسبقه اعتقالات''.

وقال في تدوينة على صفحته في "فيسبوك": ''إذا كنا جادين ونحترم الدولة، وكذلك عقول الناس، فإن ما صرح به السيد قيس سعيد حول رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن اغتيالات ومتعلقة بأجهزة أمنية أجنبية على غاية من الخطورة، كان يجب أن يسبقه اعتقال للمعنيين وإحالتهم على القضاء، وقطع للعلاقات الدبلوماسية مع هذه الجهة الخارجية، وندوة صحفية للأجهزة الأمنية تبين حقيقة الوضع''.

وأشار المكي إلى أن ''البعض ينسب الكلام (عن الاغتيالات) إلى صفحة فيسبوكية اسمها المارد الجزائري"، لا أكثر. 

وأثارت التدوينة جدلا وتفاعلا واسعا بتونس، إذ أشارت إلى عدم علم الأجهزة الأمنية بالمخطط الذي تحدث عنه الرئيس سعيّد.

— Ａïｄa SAFI - عايدة صافي (@Aida_SAFI_) December 23, 2021

كذلك علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الخميس، على تصريحات سعيد، مطالبة بضرورة الكشف عن تفاصيل ما تحدث عنه.

ودعت موسي وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ رسمي حول تفاصيل المكالمة الهاتفية، التي تحدث عنها سعيد.

واعتبرت أنه من غير المقبول إثارة البلبلة في صفوف التونسيين، وإدخال الرعب فيهم بمثل هذه التصريحات.

والخميس، قال سعيّد: "هناك ما يدبر في تونس مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم حد الاغتيال (..)، هناك مكالمة هاتفية بحسب وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال"، دون تفاصيل أكثر.

ودعا في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية، إلى "الانتباه لما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة (لم يسمهم)، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

اقرأ أيضا: قيس سعيّد يحذر التونسيين من "مخطط لاغتيال مسؤولين"

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.