حبس 6 محتجين بينهم قيادي حزبي.. وسعيّد "يدعم الحريات"

أحالت السلطات التونسية ستة متظاهرين، بينهم قيادي بكتلة "ائتلاف الكرامة"، إلى المحكمة على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في العاصمة، فيما قالت الخارجية التونسية إن الرئيس سعيد يدعم الحريات، وسط تشكيك في مصداقية النظام. 

وقررت السلطات الأمنية بتونس إحالة ستة متظاهرين، بينهم قيادي بكتلة "ائتلاف الكرامة"، إلى المحكمة على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في العاصمة، الجمعة الماضي.

وقال المحامي أنور أولاد علي، لوكالة الأناضول، إن "النيابة العمومية بتونس العاصمة قررت مواصلة توقيف ستة متظاهرين، وإحالتهم إلى المحكمة، بتهم مختلفة عقب مشاركتهم في مظاهرات الجمعة 14 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأضاف: "يوم الجمعة تم إيقاف 32 شخصا على خلفية المشاركة في مظاهرات وسط العاصمة، تم حينها إطلاق سراح 17 منهم بعد الاستماع لهم، فيما بقي 15 آخرون قيد الإيقاف للتحقيق".

وتابع: "واليوم تم عرض الـ15 شخصا أمام أنظار الدائرة الجناحية بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، بتهم مختلفة أبرزها: خرق قانون الطوارئ، وكسر القرارات الصادرة عن وزارة الصحة، والاعتداء بالعنف على رجل أمن".

واستطرد: "وبعد التحقيق تم إطلاق سراح تسعة أشخاص، والإبقاء على ستة بحالة إيقاف بسبب التهم الموجهة إليهم، بينهم القيادي بحزب ائتلاف الكرامة عماد دغيج، وإحالتهم إلى المحكمة، على أن تُعين جلسة قبل نهاية الأسبوع الحالي للإفصاح عن الحكم النهائي في شأنهم".

فيما أكد المحامي والبرلماني عن جبهة ائتلاف الكرامة التونسية الحبيب بن سيدهم، اعتقال السلطات للقيادي عماد دغيج.

مصير البحيري؟

وعلى صعيد آخر، عقدت هيئة الدفاع عن البرلماني نور الدين البحيري "المختطف والمحتجز تعسّفيا منذ يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021" مؤتمرا صحفيا الثلاثاء.

وأكدت المحامية سعيدة العكرمي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن زوجها البرلماني المعتقل نور الدين البحيري مستهدف منذ انقلاب الرئيس سعيد، موضحة أن الرئيس التونسي لمح في خطاباته بأن البحيري يمتلك ثروة طائلة وقصور.

واعتبرت زوجة البحيري أنه كان من الممكن أن يتم اغتيال زوجها نورالدين البحيري يوم اعتقاله مضيفة أن عملية الاغتيال قد فشلت.

ونوهت العكرمي إلى تعرض زوجها إلى حملة تحريض من قبل وسائل إعلام تابعة للرئيس مشيرة إلى وجود 25 شكوى ضد مواقع إعلامية وصحف وصفحات تواصل اجتماعي تونسية.

وهذا وأكدت العكرمي الانفراد الذي سبق لـ"عربي21" كشفه حول ظروف إحتجاز البحيري.

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في تغريدة على موقع تويتر، أن عملية اعتقال الوزير السابق نور الدين البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي "احتجازا تعسفيًا".

ودعت المنظمة الحقوقية، الرئاسة التونسية إلى الإفراج عنهما فورًا مع تأكيدها على "احترام معايير المحاكمة".

فرنسا ترفض 

من جانبها، اعتبرت فرنسا، الاثنين، في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، نشرته على موقعها الرسمي، أن الأمن التونسي "تعامل بعنف غير مقبول مع الصحفيين في مظاهرات الجمعة المناهضة للرئيس قيس سعيد".

وقال بيان الخارجية: "عدد من الصحفيين، وبينهم مراسلو الصحافة الفرنسية والدولية، طالهم عنف قوات الأمن خلال تغطيتهم مظاهرات بتونس العاصمة، يوم 14 كانون الثاني/ يناير، وهذا أمر غير مقبول".

وأضافت الخارجية: "نؤكد تمسك فرنسا بحرية الإعلام وحرية الصّحافة في تونس وفي كل مكان في العالم".

 اتصال المفوضية بالخارجية 

وفي سياق غير منفصل، أعلنت الخارجية التونسية أن الوزير عثمان الجرندي تباحث مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، ميشال باشلاي، في ملفات المسار الديمقراطي في تونس وضمان الحقوق والحريات.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته مساء الاثنين، أن الجرندي استعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات الوضع الداخلي في تونس، لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة، قيس سعيد، يوم 13 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

من جهتها، وبحسب البيان ذاته، ثمنت ميشال باشلاي "تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما".

وأعربت باشلاي عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي، وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان كانت قد حذرت الثلاثاء الماضي 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، من أن التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي "أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وحثّت المفوضية على الإفراج عن الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق، فتحي بلدي، "اللذين وضعا قيد الاقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية دون توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية"، بحسب بلاغ لهذه المنظمة.

تشكيك في الرواية الرسمية 

من جانبه عقب السياسي والخبير الدولي السابق في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عبد الوهاب الهاني، بأن وزير الخارجية حاول "الهروب إلى الأمام في بيع الأوهام وتقويل المسؤولة الأُممية ما لم تقل".

وأضاف الهاني: "مصادر حرية بالثقة وبالمصداقية العالية في جنيف وفي وزارة الخارجية أكدت، وبتطابق، أن المحادثة تناولت، بلغة أُممية مهذبة، ولكن صارمة لا ريب فيها، قلق الأمم المتحدة من التطورات الأخيرة وشجبها للانتهاكات الجسيمة".

وتابع بأن المحادثة تضمنت أيضا "تذكيرا بالالتزامات الدولية لتونس في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومن النزعة الانفرادية بالحكم وتجميع كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية والتهديدات المتواصلة ضد استقلالية القضاء".

وأوضح الخبير الأممي أن المسؤولة الأممية رفضت "إدخال أي تغيير في الدستور بدون مقاربة تشاركية حقيقية واسعة وفي غير ظروف التدابير الاستثنائية".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، عقب انقلاب قاده الرئيس قيس سعيّد، عبر تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، والحكومة، وتعيين أخرى جديدة.