"عربي21" تحاور وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد الحميد النعمي

 بعض الأطراف الدولية تريد إجراء الانتخابات الليبية لذاتها وليس لنتائجها

 
المهلة المحددة في يونيو المقبل ستنتهي دون تحقيق بالملفات الرئيسية

أدعو لاعتماد مشروع الدستور مؤقتا لفترة محددة أو وضع قاعدة دستورية مؤقتة

الليبيون أمام فرصة ذهبية لتحقيق توافق وإجراء انتخابات والبدء في مشروع بناء الدولة

الأطراف الإقليمية تتجه نحو التهدئة وعدم التصعيد بشكل غير مسبوق في ليبيا

قال المرشح الرئاسي الليبي ووزير الخارجية الأسبق، الدكتور عبد الحميد النعمي، إن بعض الأطراف الدولية تريد إجراء الانتخابات الليبية لذاتها وليس لنتائجها، وذلك رغم أن المهلة المحددة في حزيران/ يونيو 2022 وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي ستنتهي دون أن يتحقق شيء ملموس على صعيد الإشكالات المحورية المتعلقة بجذور الأزمة.

وأوضح، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أنه "لا توجد خارطة طريق جديدة متوافق عليها بين الأطراف الليبية"، منوها إلى أن "بعض الجهات كالبرلمان ومجلس الدولة وغيرهما شكلوا لجانا لإعداد خارطة طريق في محاولة للتوصل إلى صيغة ربما تكون مقبولة من الجميع".

وفي ما يلي نص المقابلة:

هل تشير المعطيات على الأرض إلى إجراء الانتخابات قبل شهر حزيران/ يونيو المقبل تنفيذا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي؟

 
الوضع على الأرض لم يشهد تحسنا ملموسا على صعيد الإشكالات المحورية، مثل دور خليفة حفتر، ودور سيف الإسلام القذافي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتنظيم حمل السلاح، ودمج المجموعات المسلحة في الأجهزة التابعة للدولة، وتوحيد البنوك، وديون قوات حفتر، والمرتزقة الأجانب، وقوات الفاغنر، والقوات التركية في ليبيا، وكذلك تفعيل القضاء وخاصة المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى المصالحة والعدالة الانتقالية، وعودة المهجرين، وتعويض المتضررين عن الاشتباكات.

وتحقيق تقدم في هذه المجالات المختلفة بقدر ما هو أساسي للتقدم نحو الانتخابات يحتاج إلى حكومة قوية تمتلك الإرادة والإمكانيات لذلك.

وعلى الأرجح ستنتهي المهلة المحددة في حزيران/ يونيو 2022 دون أن يتحقق شيء يذكر مما أشرنا إليه.

ورغم ذلك، أتوقع أن تحاول بعثة الأمم المتحدة، وأطراف دولية أخرى، دفعنا مجددا نحو الانتخابات، لأن بعض الأطراف الدولية يريدون الانتخابات لذاتها وليس لنتائجها.

هل هناك خارطة طريق جديدة تم التوافق عليها بين الأطراف الليبية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة؟

 
لا توجد حتى الآن خارطة طريق جديدة. البرلمان شكل من جانبه لجنة لإعداد خارطة طريق، وكذلك مجلس الدولة، وبعض الأطراف الأخرى المحسوبة على تيار شباط/ فبراير، وذلك في محاولة للتوصل إلى صيغة ربما تكون مقبولة من الجميع.

هل تؤيد الدعوات التي تنادي بتفعيل المسار الدستوري عبر اعتماد دستور للبلاد أولا ثم إجراء الانتخابات لاحقا؟

 الوضع الطبيعي يقتضي استكمال المسار الدستوري قبل الانتخابات، لكن بالنظر إلى الحالة التي وصلنا إليها، يمكن أن نتفق على اعتماد مشروع الدستور كدستور مؤقت لفترة محددة، خمس سنوات مثلا، أو وضع قاعدة دستورية مؤقتة، والشروع في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبالنسبة لقوانين الانتخابات أتصور أنه من الصعوبة بمكان تعديلها أو إصدار قوانين أخرى.

كيف تنظرون للتوافق والتقارب الأخير بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان؟

 
التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة عندما يحدث فهو غالبا من أجل تقاسم السلطة وليس من أجل بناء الدولة، ويرجع ذلك إلى إنشاء مجلس الدولة الذي كان أساسا مجرد ترضية لأعضاء المؤتمر الوطني للقبول باتفاق الصخيرات والتمكين للبرلمان.

ألا توجد فرصة لإنهاء الخلاف بين مجلسي النواب والدولة؟

 
في ظل الوضع الدستوري الحالي لا يوجد أمل لتعاونهما، لأن تأسيس مجلس الدولة لم يكن كما أشرنا استجابة لحاجة أو مطلب دستوري، ولكنه ارتجالي أملته ظروف المرحلة.

ما تقييمكم لأداء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز في التعاطي مع الأزمة الليبية؟

 
السيدة ستيفاني من أكفأ الموظفين الدوليين الذين عملوا ضمن البعثة الأممية وأكثرهم وضوحا.

لذلك فإن إنجازاتها في إطار معالجة المسألة الليبية هي الأبرز والأهم، بخلاف غسان سلامة وايان كوبيتش اللذين لم يفلحا في الإفلات من ارتباطاتهم وانتماءاتهم لبعض الأطراف أو التيارات الدولية.

حسين القطراني، نائب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، دعا السفير التركي لدى طرابلس، كنعان يلماز، إلى زيارة المنطقة الشرقية من البلاد.. فهل نحن أمام تحوّل في العلاقة بين بعض ممثلي "حفتر" في المنطقة الشرقية الليبية وأنقرة؟

لا يمتلك أحد من معاوني حفتر الجرأة ولا الكفاءة لاتخاذ خط مستقل عن قائده مهما كان ذلك رمزيا، وفي حالة القطراني فذلك لا يعدو محاولة للبحث عن دور.

ما هو الحل الجذري من وجهة نظركم لإنهاء الأزمة الليبية؟

 
الحل الجذري في نظرنا يكمن في السعي لتحقيق توافق بين الأطراف الفاعلة على الأرض، والتمهيد لانتخابات حقيقية؛ فتحقيق التوافق يضمن نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها.

وأتصور أن الليبيين أمام فرصة ذهبية لتحقيق توافق وإجراء انتخابات والبدء في مشروع بناء الدولة، لأننا نشهد على المستوى الإقليمي توجها غير مسبوق نحو التهدئة وعدم التصعيد في ليبيا.

وعلى المستوى الدولي، هناك اهتمام كبير من الولايات المتحدة بإجراء الانتخابات وإنتاج قيادة منتخبة، لأن ذلك سيساعد الولايات المتحدة في المطالبة بخروج الفاغنر والروس من ليبيا.

الولايات المتحدة، وبريطانيا خاصة، وبقية دول الحلف الأطلسي عامة، لا يمكن أن تقبل بالتوسع الروسي في ليبيا ومن ورائها دول أفريقية أخرى.