تقرير حكومي يكشف فسادا بمئات مليارات الدولارات في العراق

قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن بيانات حكومية كشفت أن حجم الأموال المهدورة في العراق بلغ 300 مليار دولار.

ونقلت عن الخبير في مكافحة الفساد سعيد موسى، قوله إن البحث يجري عن مبلغ 360 مليار دولار، دخلت ضمن الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتأخرة، مع تكاليف تضخم الأسعار في التخمين والتقدير لأسعار السلع الموردة للحكومة.

وأضاف، أن "عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مضنية وقد تستغرق سنوات طويلة، فضلاً عن تكاليف الملاحقة، لأن الأموال المنهوبة والمهربة تدخل في اقتصاديات دول الملاذ"، مشدداً على "أهمية التركيز على اتخاذ إجراءات وقائية تمنع الفساد".

وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من مشاريع البنى التحتية، ومنها الصرف الصحي تحوم حولها شبهات فساد من الإحالة إلى تسلم المشاريع، وكما يظهر فهي لم تنفذ وفق معايير الجودة وكفاءة الأداء، فضلا عن عدم تخصص الكثير من الشركات المنفذة وأهليتها الفنية والمالية".

ولفتت الوكالة إلى أن الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية تقدر نسبتها بـ 25- 40 بالمئة، من الموازنة العامة، لكل بلد على المستوى الإقليمي وليس في العراق فقط.

أما في العراق فإنه إضافة إلى أموال الموازنة العامة هناك عوائد البترول، التي تصرف للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، حيث تقدر هذه الاموال باكثر من تريليون دينار حتى عام 2019 بموجب تقارير الجهات الرقابية في العراق.

اقرأ أيضا: هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد‎ (شاهد)