نواب أمريكيون يطالبون برفض إعادة دمج النظام السوري دوليا

طالب نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في مجلسي الشيوخ والنواب، الرئيس جو بايدن برفض أي محاولة لإعادة دمج النظام السوري بالمجتمع الدولي.

وحملت الرسالة تواقيع كل من جيمس ريش عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والنائب مايكل مكول عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والنائب روبرت مينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والنائب غريغوري ميكس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: منظمة: إعادة العلاقات مع نظام الأسد "استخفاف بجرائم الحرب"

وجاء في نصها: "عزيزي الرئيس نكتب لإثارة العديد من القضايا الملحة فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا حيث يواصل الأسد شن حربه الوحشية ضد الشعب السوري".

وأضاف النواب في رسالتهم: "وبالنظر إلى جرائم الأسد، أكدت الولايات المتحدة أن المجتمع الدولي لا يمكنه إعادة دمج النظام السوري من دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري".

وتابعوا: "نحن قلقون من أن عددا من شركائنا العرب يواصلون زيادة علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية رسمية ومبادرات دبلوماسية معلنة، لذلك يجب أن تنظر إدارتكم في العواقب المترتبة على أي دولة تسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد والتأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع أو عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية أمر غير مقبول".

وأشار النواب في رسالتهم إلى أن إعادة العلاقات مع النظام السوري تعتبر "سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية".

وتأتي الرسالة، تزامنا مع تقرير حقوقي سوري صادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وصف اتجاه دول عربية لإعادة العلاقات مع النظام السوري بأنه "استخفاف بجرائم الحرب" التي ارتكبها نظام بشار الأسد، وبمثابة "تقديم شريان لنظام أوغل في دماء شعبه".

وقالت اللجنة في تقريرها إن "محاولة الأنظمة العربية فتح قنوات للاتصال مع نظام الأسد، وسعيها لفك العزلة الدبلوماسية عنه، تأتي بمثابة تقديم شريان لنظام أوغل في دماء شعبه، وصدر الأزمات إلى كل المنطقة".

وأضافت: "يمثّل هذا التطبيع استخفافا بجرائم الحرب التي قام بها النظام على مدار عشر سنوات"، وفق ما جاء في التقرير السنوي للجنة.

من جهة أخرى، قال التقرير إنه "رغم الحصار الدبلوماسي الذي ما زال مفروضا على النظام منذ عام 2011، إلا أنه بقي متمتعا بالشرعية القانونية والتي منحته سلاحا لمواجهة السوريين والتحكم بهم"، على حد وصفه.

وكانت دول عربية، بينها الإمارات والأردن، قد أعادت علاقاتها مع النظام السوري، كما تسعى دول بينها الجزائر لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ودعوته لاجتماعات القمة العربية القادمة.