"مجلس الأمن" يناقش أزمة السودان.. وغوتيريش يهاتف البرهان

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأزمة السياسية في السودان، بحسب ما أوضحت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول، أن "6 دول أعضاء بمجلس الأمن طلبت الجمعة، عقد جلسة مغلقة طارئة للمجلس بشأن السودان".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن "الدول الست هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا".

وأوضحت أن الجلسة "ستعقد في وقت لاحق الأسبوع المقبل"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري تأكيد رسمي بعقد الجلسة.

في سياق متصل، تلقى رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تم خلاله التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

اقرأ أيضا: مطالبات بتحقيق دولي بعد تواصل "القمع الدموي" بالسودان

وأطلع البرهان، الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.

وأكد البرهان وغوتيريش على ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة، السبت، بالوساطة الأممية بين الأطراف السودانية لدفع العملية الانتقالية من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في تغريدة على تويتر، عن ترحيب الولايات المتحدة بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، معلنة استعدادها دعم العملية.

وقالت في التغريدة: "إننا نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (لإطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية)، ونحن على استعداد لدعم هذه العملية".

والثلاثاء، حث الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا) بشدة، في بيان، "أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".

كما أعربت الجامعة العربية، في بيان، عن احترام قرار حمدوك الاستقالة من منصبه، داعية مختلف أطراف البلاد إلى التشاور والحوار لحل الأزمة الحالية.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.