قيس سعيّد يحذر التونسيين من "مخطط لاغتيال مسؤولين"

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، من مخططات "لاغتيال عدد من المسؤولين"، بالتواطؤ مع مخابرات أجنبية.

وقال سعيّد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إن البعض "وصل به الأمر إلى حد اقتراح تنفيذ عمليات اغتيال بتونس"، بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وتابع: "لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

وأوضح سعيّد متوجها بالكلام إلى وزير الداخلية: "تم رصد مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال"، مضيفا: "نحن نريد الحرية والعدل لشعبنا، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدّث عن كسر العظام".

ولم يكشف الرئيس التونسي عن الأطراف التي خططت لعمليات الاغتيال، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي توضيح.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من كشف موقع فرنسي عن ضغوط جزائرية من أجل كبح التقارب بين تونس ومصر.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر، خلال زيارته إلى تونس الأسبوع الماضي، عن رفضه للتقارب التونسي-المصري منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تاريخ انقلاب سعيّد على الدستور واحتكاره كل السلطات.

اقرأ أيضا: موقع: هذا ما طلبه تبون من سعيّد أثناء زيارته لتونس

وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21"، فإن القرض الذي قدمته الجزائر لتونس، والذي قدر بقيمة 300 مليون دولار، يأتي في إطار تعهد تبون بتوفير الدعم المالي، شرط تراجع تونس عن التعامل مع مصر، حماية للمصالح الجزائرية في منطقة شمال أفريقيا، وعلى رأسها الملف الليبي.

وتزامن هذا الخبر مع تداول وثيقة قيل إنها مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، تتضمن خطة مصرية ممولة إماراتيا بالتنسيق مع الرئاسة التونسية، بهدف إسقاط التجربة الديمقراطية في تونس.

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.