أحزاب تحذر سعيّد من الانقسام و إضعاف الدولة وضرب استقلالها

حذرت مجموعة من الأحزاب التونسية من الانقسام الداخلي بعد مرور أربعة أشهر من إعلان الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المنقضي.

 ونبهت الأحزاب في بيان مشترك الأحد من الانقسام و إضعاف المؤسسات و شل عملها و ضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي وهو ما من شأنه أن يضعف الدولة و يعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر.

وضم البيان توقيع أحزاب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 في البرلمان المجمدة أعماله) و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" (لا نواب لهما).

وقالت الأحزاب إنه بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انفراد رئيس السلطة القائمة قيس سعيد بالحكم في تغييب كامل لمؤسسات الدولة ودون نتائج فإنه خرج عن الدستور وعلّقه فعليا بمقتضى الأمر  الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية.

واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن "الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها".

وكان الرئيس قد أعلن عن تسميات بأربع محافظات الجمعة المنقضي، تؤكد أغلب الأحزاب أنها أسماء قريبة من الرئيس وكانت ضمن حملته الانتخابية  .

هذا وعبرت الأحزاب، التي تعبر عن نفسها بـ"الاجتماعية"، عن قلقها من الضبابية المتعلقة بموازنة الدولة لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير في إصدار قانون الموازنة للعام المقبل، مؤكدة أنه لا يمكن تعبئة الموارد و لا خلق النمو في ظل الضبابية والإجراءات الاستثنائية.

ويشار إلى أن قانون الموازنة التكميلي صدر بمرسوم رئاسي دون نقاش ولاقى رفضا واسعا من الأحزاب في وقت تعرف فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وارتفاع في الأسعار مع هبوط في قيمة الدينار وتأخر صرف الرواتب للوظيفة العمومية لأشهر متتالية وارتفاع نسب البطالة وانخفاض نسبة التفاؤل. 

وتمسكت الأحزاب في بيانها بالقول إن إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد  قيس سعيّد بكل السلطات.

كما شددت الأحزاب على حاجة تونس إلى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قال السبت إن مجلس النواب سيعود إلى نشاطه "أحب من أحب وكره من كره"، في إشارة لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد.

اقرأ أيضا: الغنوشي: برلمان تونس عائد "أحب من أحب وكره من كره"

وكان قيس سعيّد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي، وشملت تعليق جميع اختصاصات البرلمان وحل الحكومة وإعفاء رئيسها هشام المشيشي.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، أعلن رئيس البلاد عن إجراءات أخرى تشمل المرسوم 117، الذي يتيح له الاستحواذ على كل السلطات، في خطوة اعتبرها معارضوه إلغاء فعليا للدستور، وتكريسا للحكم الفردي المطلق ووصفوا ذلك بالانقلاب.