نقابة تونسية: الحكومة تسعى لفرض وصاية على الإعلام

اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، حكومة نجلاء بودن "بالسعي إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم من المشهد وإلهائهم عن مهامهم الوطنية".

ولم تستبعد كذلك "فرضية تصعيد الخطاب" تجاه السلطات في البلاد.

وأصدرت لجنة الحريات بالنقابة بيانا، تعليقا على منشور وجهته رئاسة الحكومة، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى الوزراء وكتاب الدولة، تحت عنوان: "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة".

وأدانت نقابة الصحفيين "بشدة هذا القرار"، ودعت إلى "سحبه الفوري وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في المعرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير".

واعتبرت أن هذا المنشور "يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية".

واعتبرت النقابة أنه "لم يعد يخفي إعلان رئيسة الحكومة الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد".

ويطالب المنشور الحكومي المسؤولين بتحديد قائمة بالمتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وإرسالها إلى إدارة الاتصال في رئاسة الحكومة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام.

انتهاكات وانغلاق السلطات

من جانبها، علقت منسقة وحدة رصد الانتهاكات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خولة شبح، في تصريح خاص لـ"عربي21"، بالقول إن "السلطات في تونس تسعى لوضع عوائق غير مشروعة أمام التدفق الحر للمعلومات عبر اتخاذه لتدبير تعيق الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي وتتناقض مع مبدأ دستوري وحق انساني اساسي وهو حق المواطن في الحصول عليه".

وأضافت شبح أن "رئيسة الحكومة نجلاء بودن وجهت منشور عام موجه للوزراء وكتاب الدولة تفرض فيه تسمية مكلفين بالتواصل مع وسائل في محاولة لتوحيد الخطاب الرسمي ووضع عائق أمام الصحفيين للحصول على المعلومات من مختلف مصادرها".

واعتبرت أن الإجراء الحكومي جاء في إطار"تفعيل لمقتضيات المنشور عدد أربعة التي عارضته وبشدة نقابة الصحفيين منذ سنوات وتعهدت الحكومات بإيقاف تفعيله لكن دون أي تجسيد واضح لوعودها عبر الممارسة".

وذكرت منسقة وحدة رصد الانتهاكات أن السلطات التونسية قد سعت بعد 25 تموز/ يوليو عند انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى اتباع سياسة اتصالية منغلقة في تجاهل تام لدور الإعلام الأساسي في الرقابة على أعمالها ولعب دور الوسيط بينها وبين المواطن".

وقالت: "هذا ما يمس حق المواطن في إعلام حر وتعددي في ظل محاولة السلطات توجيه الإعلام عبر بث خطاب موحد خالي من أي تفاعل".

وأوضحت أن "الممارسات الاقصائية تتالت بعد ذلك عبر عقد ندوة صحفية دون حضور صحفيين وهي سابقة في تاريخ العمل الرسمي لرئاسة الجمهورية".

وشددت الصحافية النقابية التونسية على أن "الصحفيين التونسيين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول تصريحات رسمية، خاصة على المستوى المحلي وفي مواضيع ذات طابع معيشي على غرار المسائل الصحية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية بسبب اعتماد السلطات قاعدة هرمية تمر بها المعلومة بمبدأ الحصول على إذن يعيق تدفقها الحر".


تهديد بالإضراب العام

من جهته، عبر نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن مخاوف جادة حول مصير حرية الصحافة في تونس، قائلا: "نسجل وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والتعبير".

وأوضح نقيب الصحفيين أن الوضع الحالي كل المقترحات كانت تصبّ في إمكانية الاتجاه نحو تحركات احتجاجية ميدانية، وفق قوله.

وأضاف الجلاصي، أنه يمكن أن تكون هناك احتجاجات امام قصر الحكومة بالقصبة، وأن كل السيناريوهات مطروحة بما في ذلك الاضراب العام في قطاع الاعلام.

كما أكد أن " تاريخ ال 25 تموز/ يوليو كان فرصة لإنقاذ الديمقراطية التي خربتها الأحزاب، ولكن هذه الفرصة تُهدر يوميا، بل وأصبحت خطرا على مكاسب دستورية مهمة مثل حرية الصحافة والتعبير والتفريق بين السلطات".

وأردف: "من غير المقبول أن تنفرد جهة واحدة بالقرارات دون أن يكون هنالك مجال للطعن فيها.. لا يمكن اليوم بعد دكتاتورية الفساد أن نمُر للانفراد بالرأي بعد 25 تموز/ يوليو".

وتشهد تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤس النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".