قمة خليجية برسائل سياسية

نجحت القمة الخليجية التي عقدت فى المملكة العربية السعودية بتحقيق عناوين مهمة بإبعاد التحصين ومضامين المنعة للمواطن العربي الخليجي بين الضفتين البحر والخليج، عبر إرسال رسائل أمنية مباشرة واخرى سياسية تقوم أولا على مسألة تحصين البيت الخليجي بما يبعده عن التجاذبات الإيرانية الإسرائيلية، وكما يقام على توظف المركز الجيوسياسي لمجلس التعاون ليكون فى خدمة الجيواقتصادي الذي أصبح عقدة الوثاق لدول مجلس التعاون.

وفى الإطار الآخر وضع الحالة اليمنية فى وعاء القانون الأممي ومجلس الأمن الدولي لكي يأخذ دورة فى حل هذه المسألة، هذا إضافة لعودة الحديث حول مشروع الاتحاد الخليجي الذى كان قد أطلقه الملك سلمان والعمل على تكوين مضامين العمل المشترك في الجوانب العسكرية تحت قيادة مركزية واحدة تعمل على حفظ أمن دول المجلس وتقوم بالحفاظ على مناخات الأمن والاستقرار فى شبة الجزيرة العربية.

القمة 42 الخليجية جاءت في وقت سياسي مهم بعد الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي سبقها لقاؤه مع الرئيس الفرنسي ماكرون حيث أثمرت هذه الجولة عن تشكيل أرضية عمل خليجية داعمة لولى العهد السعودي ومكانته في بيت القرار السعودي والخليجي وهو ما يعد تطورا نوعيا في ملف حفظ مناخات الاستقرار في العمق العربي الذي تمثله دول مجلس التعاون الخليجي، بهذا تكون أولوية الملفات في المنطقة الخليجية قد تغيرت بالإيقاع والاتجاه وتبدلت الأولويات من طابع كان يقوم على الملف الاستراتيجي العسكري ذي المنحى التوسعي إلى سياسية جديد تقوم على دبلوماسية التعاطي مع متغيرات المشهد.

وهذا ما جعل من دولة الإمارات والمملكة السعودية ليست بعجلة من أمرها في مسالة شراء طائرات F35 المتطورة والاكتفاء بالمنظومة العسكرية التي يملكون، فإن مسألة التسابق على التسلح باتت ليست من أولويات دول المجلس، وأصبحت من أولويات مجلس التعاون تحصين الذات الخليجية من واقع المراكز الأمنية وتطوير القدرات العسكرية المشتركة وبناء شراكات تقوم على حسن الجوار، وترتيب البيت الداخلي لدول المجلس باستبدال الطاولة المستطيلة بالمستديرة، وبما يؤدى للوصول بجسم مجلس التعاون إلى اتحاد كوتفدرالي/ فيدرالي يتكون من قوة ردعية واحدة وعملة واحدة وسياسية عمل خارجية موحدة.

وهذا ما سيشكل إطار بناء يمكن البناء عليه وتدعيم محتواه في إطار شراكات استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي محيطة كونها دول متداخلة فى الامن والتنمية وهي تعتبر ذات إطار وعمق استراتيجية للمجلس، والتي لم يبق من بين هذه الدول ما يمكن البناء عليه سوى الاردن بعد حالة عدم الاستقرار في اليمن وحالة الاستقطاب الجيوسياسي التي تلازم العراق، وهو ما بينه بيان الإعلان الختامي لقمة دول مجلس التعاون، والذي جاء بعبارة صريحة عن مكانة الأردن الاستراتيجية لدى دول مجلس التعاون باعتباره الدولة الأقرب سياسيا وعسكريا، وهي حاضرة أمنية للعمق الخليجي بقيادته الهاشمية بمكانتها التليدة.

والأردن الذي يعد الأمن الخليجي من أمنة الوطني ومسألة الاستقرار فى العمق العربي من حالة أمانه المجتمعي سيبقى يقدم كل جهد ممكن لصالح الأمن الخليجي ويشترك معه في حمل كل الجمل الأمنية الثقيلة والسياسية العميقة كما شكل على الدوام ذلك الدرع الواقي والساتر المانع لعمقه الخليجي العربي لاسيما في المحطات المفصلية التي جاءت مع رياح التغيير بفصله الناعم الأول كما بفصلة الفظ الثاني كما بحالة الاحتواء الإقليمي وفي كل القضايا الاستراتيجية، وسيبقى الأردن يذود عن عمقه العربي الخليجي ويعتبر ذلك جزءا من عقيدة العربية.

(صحيفة الدستور الأردنية)