تراكمت موضوعات شتى كنت قد تجهزت لبحثها وتدقيق معلوماتها، للكتابة عنها، وانشغلت بمتابعة ما يجري في السودان، وسأواصل بحسب الإيقاع الذي يفرضه السودانيون، لكنني اليوم سأغربل بعض ما تراكم، وسأبدأ بما تيسر من ملاحظات عن ثلاثة عناوين:
مصر.. الكشف عن مفاجآت في قضية فساد الـ500 مليار جنيه.
وزيرة الهجرة: "الجمهورية الجديدة" ليست شعارا.. ونسعى "للطبطبة على المواطن".
"حياة كريمة": الرئيس السيسي تكفل بتجهيز "عروسة غرب أسوان" بجهاز كامل.. (صور).
* * *
قرأت عنوان الخبر الأول في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقمت بالبحث عن أصول الموضوع وتفاصيله، وما توصلت إليه ظل قاصرا عن رسم مشهد مفهوم، فكل الأخبار السابقة المتعلقة بالموضوع، لا توضح من هو "العقل المدبر"، أو "المستفيد"، ثم هناك تفاصيل "قضائية" بها من الغموض الكثير.
ما هو متاح أن الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بدأت في نهاية آب/ أغسطس 2020، محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على ممتلكات وأراضٍ زراعية في محافظتي القاهرة والجيزة، وقد قدرت "الأجهزة المعنية" قيمتها "السوقية" بحوالي 500 مليار جنيه.
الخبر المنشور في ذلك الوقت ذكر أسماء المتهمين دون أن يقرن الاسم بالوظيفة أو التهمة تفصيلا، لكنه ذكر أن المتهمين كانوا تحت "حراسة أمنية مشددة"، وأن المحكمة قررت منع حضور الصحفيين، وبالتالي منع التصوير، وعقد الجلسة داخل غرفة المداولة.
وأوضح الخبر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 توصلت إلى قيام المتهمين، خلال الفترة ما بين تموز/ يوليو 2009 حتى شباط/ فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية، وسرقة مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة في أحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة، والمجتمعات العمرانية.
وفي كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، نشر خبر عنوانه: "لاستشعار الحرج.. المحكمة تتنحى عن نظر قضية فساد الـ500 مليار جنيه من ممتلكات الدولة".
نقلة يناير، بالإضافة إلى أنها مثيرة وغامضة، وتتناسب مع "القيمة السوقية" للأراضي، فالمبلغ كبير للغاية، صحيح أنه "تقديري"، لكنه مع كل الاحتياط الواجب يظل مبلغا كبيرا جدا، لكن أهم ما تشير إليه نقلة يناير، أن في القضية ما هو مخفي أكثر بكثير مما تنقله الصحف. وذلك نابع بالطبع من إجراءات المحاكمة التي تتم في "غرفة المداولة"، وبعيدا عن الصحافة والإعلام. ثم إن تنحي هيئة المحكمة عن النظر في الدعوى يضفي المزيد من الغموض، فللقاضي أن يتنحى عن النظر في القضايا لأي سبب قد يؤثر على سير القضية بكل حيادية وعدالة. ومن ضمن أسباب التنحي أن يكون أحد خصوم الدعوى ذا صلة أو قرابة بالقاضي، أو حصل منه على هدية سابقة، فيقرر التنحي عن الاستمرار في النظر بالدعوى.
إذا، قبل شهر عاودت دائرة أخرى في المحكمة النظر في القضية وأصدرت حكما بمعاقبة الـ16 متهما بالسجن المؤبد والمشدد بين 10 و15 عاما، لإدانتهم باختلاس 458 مليارا و769 مليون جنيه من محل عملهم، وتزوير في أراضي الدولة.
الحكم أظهر بعضا من التفاصيل المثيرة، و"المصادفات العجيبة". ففي ما يتعلق بالمتهم الأول، فقد قضت المحكمة بإانقضاء الدعوى لوفاته أثناء المحاكمة، وكانت الواقائع المنسوبة له أنه "بصفته موظفا عموميا اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وطلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته مبلغ 2500 جنيه على سبيل الرشوة".
لا معقولية تامة، فمبلغ الرشوة لا يتناسب أبدا مع المبلغ الكبير للغاية، لكن الحكم عنوان الحقيقة كما يقولون. يبدو لي أن القضية بها من التفاصيل ما يستوجب البحث، وهذا ما سأقوم به، وقد نقلت إلى القارئ الجانب الظاهر منها، عسى أن تتاح إمكانية التوصل إلى ما خفى.
* * *
حديث السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، عن "الطبطبة على المواطن" جرى في نفس الأسبوع الذي قرأت فيه خبر قضية الـ500 مليار جنيه. وكان الخبر قد أفاد بأن الوزيرة كانت في زيارة إلى محافظة بني سويف، فقالت: "إننا نعيش بالفعل في جمهورية جديدة ليست شعارا أو هاشتاج، ولكنه واقع ملموس للقضاء على الهجرة غير الشرعية، والدليل أن هناك 23 شابا من بني سويف الدولة أعادتهم من ليبيا كانوا محتجزين هناك، لم تنظر لهم على أنهم جناة، وإنما مجني عليهم وعاملتهم على هذا الأساس، فكان يمكن على الدولة أن تقول لن نحارب الهجرة غير الشرعية لتقليل عدد السكان لأنهم يخرجون بناءً على رغبتهم، ولكن رب الأسرة الرئيس السيسي قائد هذه السفينة قال: ولادي ما يترموش في البحر، ولادي من حقهم حياة كريمة، ومن حقهم أن يكون لديهم فرص عمل، واذا أراد الشاب أن يهاجر بطريق شرعية تساعده الدولة على ذلك لأن ولاد مصر غاليين جدا".
نقلت للقارئ نص حديث "الطبطبة" كي يكون تعليقي عليه منضبطا، ومفهوما:
أولا، عبد الفتاح السيسي أب أسرة واحدة معروفة، و"مجاز" أنه رب الأسرة، أي "أب لكل المصريين"، كلام غير لائق، والتصرف وفق هذا التصور شيء مهين، وجريمة سياسية كبرى.
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفق إجراءات "روتينة"، ويمكن بمثلها أن لا يكون، ويمكن بغيرها كذلك، لا نحتاج "آباء"، ولم نعد نطيق فرضهم.
الطبطبة تعبير مقيت، يعني أن الشعب المصري بنظر حكومته ودولته: مسكين، قاصر، متسول، إلى غير هذه الأوصاف التي تقتضيها تعبيرات مقيتة من عينة تلك الكلمة السيئة، سيئة في تداولها السياسي، ومجالها الإداري. المصري، أيا كانت وضعيته الاجتماعية، له حقوق وعليه واجبات. الأفعال الاجتماعية التي مجالها خارج عن ذلك معيارها لا بد أن يكون دقيقا، وهذا سيكون تفصيله في الفقرة التالية. لكن تبقى كلمة للوزيرة السفيرة: يمكنك على الصعيد الشخصي أن تعتبري أي شخص بمثابة "والد" لكِ، لكن على صعيد وظيفتك، وأنت وزيرة في الحكومة المصرية، فعليك أن تجنبي مشاعرك الشخصية عن وظيفتك، ولا تفرضي على المصريين مشاعرك تلك. وأخيرا: سيكون مناسبا أيتها السفيرة أن تبلغي "والدك السيسي" في أول لقاء بينكما أن يكف عن مثل هذه التعبيرات، بدوره.
* * *
لا حاجة للخوض في ملف مبادرة "حياة كريمة" كثيرا، فقد يأتي وقت الحديث عنها الخبر الذي يكمل هذه الغربلة، متعلق فقط بواقعة "عروس غرب أسوان"، لكن تقديم معلومات مختصرة عن المبادرة ضروري.
في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" آية عمر القماري، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد "أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لأنها تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية"، مشيرة إلى أن "عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن".
أكثر من نصف سكان مصر مستهدفون ضمن المبادرة الرئاسية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كانون الثاني/ يناير 2019، وبدأت خطواتها التنفيذية منتصف هذا العام. وقد حصلت مصر من المؤسسات الدولية (البنك والصندوق الدوليين) ومن عدد من الدول؛ على منح وقروض بلغت 900 مليون دولار لدعم المبادرة. ثم جرى إنشاء مؤسسة "حياة كريمة"، وهي مؤسسة مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي، وتتلقى تبرعات عبر حسابات بنكية، ويشارك في جهودها متطوعون، ويقوم على إداراتها موظفون يتلقون رواتب وأجورا نظير عملهم فيها.
المبادرة، إذا، جهد مشترك بين الدولة والمتبرعين (الدوليين والمصريين)، وما يهم هنا، أن هذا العمل يجري خارج سلطة ورقابة وسياسات الحكومة والدولة بشكل كامل، ولهذا يبدو أن الوسيلة الوحيدة للنظر إليه هو هذا الفيض من الدعاية والإعلام، الذي يسوق في سبيل غاية تبدو سياسية بحتة، وهذا سيبدو جليا في حالة "عروس غرب أسوان".
وبحسب ما ذكرته القماري، فإن المبادرة الرئاسية تستهدف 4584 قرية، باستثمارات بلغت 700 مليار جنيه بكافة مراحل المبادرة، كما تم تخصيص 250 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 18 مليون مواطن، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.
الملاحظة الأساسية التي تكشف منهج "حياة كريمة" تستند إلى واقع المحليات، والإدراة المحلية، ودور الدولة ونظرتها للمواطن، فإذ ترتكب الدولة (الرئاسة، الحكومة، السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب) جريمة تعطيل أحكام الدستور بعدم سن قانون الإدراة المحلية، كما نص عليه الدستور، وإذ تمتنع وفقا لهذه الجريمة عن إجراء انتخابات المجالس المحلية، فإنها تعبر عن تصورها لـ"الكرامة"، فهي ترى المصري مؤهلا فقط لتلقي المنح والعطايا، وما تقرره هي (الدولة)، وأنه قاصر عن أن يختار من يمثله، وما يحتاجه، وبأي طريقة، فتلك القرى المستهدفة (4584) في المبادرة الرئاسية محجوبة عن ممارسة حقها الدستوري منذ 2014.
* * *
خلال تفقد الرئيس لعدد من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، وجهت له شابة دعوة لحضور حفل زفافها، ولم يظهر المقطع المصور أنها طلبت عونه في تجهيز مستلزمات عش الزوجية، لكنه بادر بإشارة خاطفة لاتخاذ "اللازم"، فجري "تجهيزها".
ودارت "المكائن" الإعلامية للـ"حياة" الـ"كريمة" بكل طاقاتها: السيسي تكفل بتجهيز "عروسة غرب أسوان" بجهاز كامل.. صور، لفتة إنسانية.. "فرحة وزغاريد".. هذا هو حال أسرة آلاء شافعي، العروس التي عوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهازها بعد تضرره من السيول غرب أسوان، وذلك بعد استلام الجهاز الجديد "هدية الرئيس".. وقالت والدة عروس أسوان المتضررة من أمطار السيول، إنهم توقعوا أن المطر كان شرا لهم بعد أن تضرر جهاز ابنتها بالكامل وتضرر المنزل والقرية: "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم.. المطر جاب لينا الرئيس لحد عندنا وجبر بخاطرنا وخاطر بنتي آلاء ربنا ينصره ويكرمه".
صناعة الاستبداد حين تقرن بصناعة شعبية المنح والعطايا، لعبة غير كريمة، ونتائجها وخيمة على كل المستويات.
مصر.. الكشف عن مفاجآت في قضية فساد الـ500 مليار جنيه.
وزيرة الهجرة: "الجمهورية الجديدة" ليست شعارا.. ونسعى "للطبطبة على المواطن".
"حياة كريمة": الرئيس السيسي تكفل بتجهيز "عروسة غرب أسوان" بجهاز كامل.. (صور).
* * *
قرأت عنوان الخبر الأول في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقمت بالبحث عن أصول الموضوع وتفاصيله، وما توصلت إليه ظل قاصرا عن رسم مشهد مفهوم، فكل الأخبار السابقة المتعلقة بالموضوع، لا توضح من هو "العقل المدبر"، أو "المستفيد"، ثم هناك تفاصيل "قضائية" بها من الغموض الكثير.
ما هو متاح أن الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بدأت في نهاية آب/ أغسطس 2020، محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على ممتلكات وأراضٍ زراعية في محافظتي القاهرة والجيزة، وقد قدرت "الأجهزة المعنية" قيمتها "السوقية" بحوالي 500 مليار جنيه.
الخبر المنشور في ذلك الوقت ذكر أسماء المتهمين دون أن يقرن الاسم بالوظيفة أو التهمة تفصيلا، لكنه ذكر أن المتهمين كانوا تحت "حراسة أمنية مشددة"، وأن المحكمة قررت منع حضور الصحفيين، وبالتالي منع التصوير، وعقد الجلسة داخل غرفة المداولة.
وأوضح الخبر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 توصلت إلى قيام المتهمين، خلال الفترة ما بين تموز/ يوليو 2009 حتى شباط/ فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية، وسرقة مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة في أحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة، والمجتمعات العمرانية.
وفي كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، نشر خبر عنوانه: "لاستشعار الحرج.. المحكمة تتنحى عن نظر قضية فساد الـ500 مليار جنيه من ممتلكات الدولة".
نقلة يناير، بالإضافة إلى أنها مثيرة وغامضة، وتتناسب مع "القيمة السوقية" للأراضي، فالمبلغ كبير للغاية، صحيح أنه "تقديري"، لكنه مع كل الاحتياط الواجب يظل مبلغا كبيرا جدا، لكن أهم ما تشير إليه نقلة يناير، أن في القضية ما هو مخفي أكثر بكثير مما تنقله الصحف. وذلك نابع بالطبع من إجراءات المحاكمة التي تتم في "غرفة المداولة"، وبعيدا عن الصحافة والإعلام. ثم إن تنحي هيئة المحكمة عن النظر في الدعوى يضفي المزيد من الغموض، فللقاضي أن يتنحى عن النظر في القضايا لأي سبب قد يؤثر على سير القضية بكل حيادية وعدالة. ومن ضمن أسباب التنحي أن يكون أحد خصوم الدعوى ذا صلة أو قرابة بالقاضي، أو حصل منه على هدية سابقة، فيقرر التنحي عن الاستمرار في النظر بالدعوى.
إذا، قبل شهر عاودت دائرة أخرى في المحكمة النظر في القضية وأصدرت حكما بمعاقبة الـ16 متهما بالسجن المؤبد والمشدد بين 10 و15 عاما، لإدانتهم باختلاس 458 مليارا و769 مليون جنيه من محل عملهم، وتزوير في أراضي الدولة.
الحكم أظهر بعضا من التفاصيل المثيرة، و"المصادفات العجيبة". ففي ما يتعلق بالمتهم الأول، فقد قضت المحكمة بإانقضاء الدعوى لوفاته أثناء المحاكمة، وكانت الواقائع المنسوبة له أنه "بصفته موظفا عموميا اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وطلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته مبلغ 2500 جنيه على سبيل الرشوة".
لا معقولية تامة، فمبلغ الرشوة لا يتناسب أبدا مع المبلغ الكبير للغاية، لكن الحكم عنوان الحقيقة كما يقولون. يبدو لي أن القضية بها من التفاصيل ما يستوجب البحث، وهذا ما سأقوم به، وقد نقلت إلى القارئ الجانب الظاهر منها، عسى أن تتاح إمكانية التوصل إلى ما خفى.
* * *
حديث السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، عن "الطبطبة على المواطن" جرى في نفس الأسبوع الذي قرأت فيه خبر قضية الـ500 مليار جنيه. وكان الخبر قد أفاد بأن الوزيرة كانت في زيارة إلى محافظة بني سويف، فقالت: "إننا نعيش بالفعل في جمهورية جديدة ليست شعارا أو هاشتاج، ولكنه واقع ملموس للقضاء على الهجرة غير الشرعية، والدليل أن هناك 23 شابا من بني سويف الدولة أعادتهم من ليبيا كانوا محتجزين هناك، لم تنظر لهم على أنهم جناة، وإنما مجني عليهم وعاملتهم على هذا الأساس، فكان يمكن على الدولة أن تقول لن نحارب الهجرة غير الشرعية لتقليل عدد السكان لأنهم يخرجون بناءً على رغبتهم، ولكن رب الأسرة الرئيس السيسي قائد هذه السفينة قال: ولادي ما يترموش في البحر، ولادي من حقهم حياة كريمة، ومن حقهم أن يكون لديهم فرص عمل، واذا أراد الشاب أن يهاجر بطريق شرعية تساعده الدولة على ذلك لأن ولاد مصر غاليين جدا".
نقلت للقارئ نص حديث "الطبطبة" كي يكون تعليقي عليه منضبطا، ومفهوما:
أولا، عبد الفتاح السيسي أب أسرة واحدة معروفة، و"مجاز" أنه رب الأسرة، أي "أب لكل المصريين"، كلام غير لائق، والتصرف وفق هذا التصور شيء مهين، وجريمة سياسية كبرى.
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفق إجراءات "روتينة"، ويمكن بمثلها أن لا يكون، ويمكن بغيرها كذلك، لا نحتاج "آباء"، ولم نعد نطيق فرضهم.
الطبطبة تعبير مقيت، يعني أن الشعب المصري بنظر حكومته ودولته: مسكين، قاصر، متسول، إلى غير هذه الأوصاف التي تقتضيها تعبيرات مقيتة من عينة تلك الكلمة السيئة، سيئة في تداولها السياسي، ومجالها الإداري. المصري، أيا كانت وضعيته الاجتماعية، له حقوق وعليه واجبات. الأفعال الاجتماعية التي مجالها خارج عن ذلك معيارها لا بد أن يكون دقيقا، وهذا سيكون تفصيله في الفقرة التالية. لكن تبقى كلمة للوزيرة السفيرة: يمكنك على الصعيد الشخصي أن تعتبري أي شخص بمثابة "والد" لكِ، لكن على صعيد وظيفتك، وأنت وزيرة في الحكومة المصرية، فعليك أن تجنبي مشاعرك الشخصية عن وظيفتك، ولا تفرضي على المصريين مشاعرك تلك. وأخيرا: سيكون مناسبا أيتها السفيرة أن تبلغي "والدك السيسي" في أول لقاء بينكما أن يكف عن مثل هذه التعبيرات، بدوره.
* * *
لا حاجة للخوض في ملف مبادرة "حياة كريمة" كثيرا، فقد يأتي وقت الحديث عنها الخبر الذي يكمل هذه الغربلة، متعلق فقط بواقعة "عروس غرب أسوان"، لكن تقديم معلومات مختصرة عن المبادرة ضروري.
في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" آية عمر القماري، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد "أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لأنها تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية"، مشيرة إلى أن "عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن".
أكثر من نصف سكان مصر مستهدفون ضمن المبادرة الرئاسية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كانون الثاني/ يناير 2019، وبدأت خطواتها التنفيذية منتصف هذا العام. وقد حصلت مصر من المؤسسات الدولية (البنك والصندوق الدوليين) ومن عدد من الدول؛ على منح وقروض بلغت 900 مليون دولار لدعم المبادرة. ثم جرى إنشاء مؤسسة "حياة كريمة"، وهي مؤسسة مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي، وتتلقى تبرعات عبر حسابات بنكية، ويشارك في جهودها متطوعون، ويقوم على إداراتها موظفون يتلقون رواتب وأجورا نظير عملهم فيها.
المبادرة، إذا، جهد مشترك بين الدولة والمتبرعين (الدوليين والمصريين)، وما يهم هنا، أن هذا العمل يجري خارج سلطة ورقابة وسياسات الحكومة والدولة بشكل كامل، ولهذا يبدو أن الوسيلة الوحيدة للنظر إليه هو هذا الفيض من الدعاية والإعلام، الذي يسوق في سبيل غاية تبدو سياسية بحتة، وهذا سيبدو جليا في حالة "عروس غرب أسوان".
وبحسب ما ذكرته القماري، فإن المبادرة الرئاسية تستهدف 4584 قرية، باستثمارات بلغت 700 مليار جنيه بكافة مراحل المبادرة، كما تم تخصيص 250 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 18 مليون مواطن، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.
الملاحظة الأساسية التي تكشف منهج "حياة كريمة" تستند إلى واقع المحليات، والإدراة المحلية، ودور الدولة ونظرتها للمواطن، فإذ ترتكب الدولة (الرئاسة، الحكومة، السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب) جريمة تعطيل أحكام الدستور بعدم سن قانون الإدراة المحلية، كما نص عليه الدستور، وإذ تمتنع وفقا لهذه الجريمة عن إجراء انتخابات المجالس المحلية، فإنها تعبر عن تصورها لـ"الكرامة"، فهي ترى المصري مؤهلا فقط لتلقي المنح والعطايا، وما تقرره هي (الدولة)، وأنه قاصر عن أن يختار من يمثله، وما يحتاجه، وبأي طريقة، فتلك القرى المستهدفة (4584) في المبادرة الرئاسية محجوبة عن ممارسة حقها الدستوري منذ 2014.
* * *
خلال تفقد الرئيس لعدد من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، وجهت له شابة دعوة لحضور حفل زفافها، ولم يظهر المقطع المصور أنها طلبت عونه في تجهيز مستلزمات عش الزوجية، لكنه بادر بإشارة خاطفة لاتخاذ "اللازم"، فجري "تجهيزها".
ودارت "المكائن" الإعلامية للـ"حياة" الـ"كريمة" بكل طاقاتها: السيسي تكفل بتجهيز "عروسة غرب أسوان" بجهاز كامل.. صور، لفتة إنسانية.. "فرحة وزغاريد".. هذا هو حال أسرة آلاء شافعي، العروس التي عوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهازها بعد تضرره من السيول غرب أسوان، وذلك بعد استلام الجهاز الجديد "هدية الرئيس".. وقالت والدة عروس أسوان المتضررة من أمطار السيول، إنهم توقعوا أن المطر كان شرا لهم بعد أن تضرر جهاز ابنتها بالكامل وتضرر المنزل والقرية: "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم.. المطر جاب لينا الرئيس لحد عندنا وجبر بخاطرنا وخاطر بنتي آلاء ربنا ينصره ويكرمه".
صناعة الاستبداد حين تقرن بصناعة شعبية المنح والعطايا، لعبة غير كريمة، ونتائجها وخيمة على كل المستويات.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
