لماذا تعثّرت ثورات الربيع العربي في الإنجاز الديمقراطي؟

أصدر مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات في إسطنبول كتاباً جديداً بعنوان "العرب.. التفتيت الذاتي" يمثل دراسةً في بواعث الصراعات في المنطقة العربية.

وتعالج الدراسة التي أعدها كل من مطهر الصفاري وعاتق جار الله وأحمد الصباغ، الصراع الراهن الذي أعاد المنطقة العربية إلى طريق مجهول في حين كان يفترض أنها اهتدت أخيراً إلى السبيل الذي يخرجها من التبعية ويدفع بها إلى التطور.

ويرى الكتاب أن ثورات بداية عام 2011 رفعت طموحات كثير من العرب بدفن الاستبداد وانعتاق المنطقة العربية من الوصاية الأجنبية، غير أن تلك الطموحات سرعان ما اصطدمت بمعضلات متعددة أدخلت المنطقة العربية حلقةً جديدةً من مسلسل الصراع بين النظم الحاكمة والمكونات السياسية والمجتمعية أو بين الكيانات المجتمعية نتيجة التباينات الجهوية والطائفية والأيديولوجية وتقاطع مصالحها.

في البحث عن الأسباب فإن جملةً من العوامل أسهمت في إدامة هذه الصراعات، منها تقاطعها مع مصالح قوىً كبرى وإقليمية تؤثر في سياسات الدول العربية، فضلاً عن مشكلات بنيوية مرتبطة بنشأة الدولة وطبيعة الأنظمة التسلطية وعلاقتها بمجتمعاتها التي تتميز هي الأخرى إثنياً وطائفياً وتتجاذبها تيارات أيديولوجية بمشارب مختلفة.

يرصد الكتاب ثلاثة مستويات من أسباب الصراع:

المستوى الأول البيئة المحلية

يشير الكتاب إلى أن المنطقة العربية تحتوي على العديد من الأسباب الداخلية للصراعات التي تجعل بيئتها قابلةً لتدخلات القوى الإقليمية والدولية، والتي تعمل على إذكاء الاختلافات في بيئة الدول العربية وتحويلها إلى أسباب لصراعات متولدة ومستمرة.

تكمن أهم أسباب الصراعات النابعة من البيئة المحلية العربية، بحسب الدراسة، في الاستبداد السياسي، فقد تسبب الاستبداد السياسي في العقود السابقة في العديد من الحروب بالمنطقة العربية، حيث أدخل مجموعة من القادة السلطويين بلدانهم في مغامرات عسكرية غير محسوبة فقط لتعزيز سلطتهم وتعزيز مكانة بلادهم بغض النظر عن حسابات النتائج والخسائر.

ويستشهد الكتاب بأمثلة على ذلك من حروب جمال عبد الناصر وصدام حسين، والقذافي وكذلك الرئيس السوداني عمر البشير.

ضعف الشرعية والمشروعية لأنظمة الحكم العربية

يسلط الكتاب الضوء على أزمة الشرعية التي تعيشها السلطة السياسية الحاكمة في البلاد العربية، إذ أن غالبية الأنظمة العربية لم تصل إلى السلطة بوسائل ديمقراطية حقيقية، لذلك فإن انتماء الشعب إلى النظام السياسي محدود، يكاد ينحصر في الخوف أو المصالح الضيقة لبعض فئات الشعب.

ويدفع غياب الشرعية الأنظمة إلى التعامل غير الديمقراطي مع التنوع العرقي أو المذهبي أو الديني أو العشائري.

الأسباب الدينية والإثنية للصراعات

تعرف المنطقة العربية بأنها متعددة الانتماءات الدينية والإثنية في ظل وجود الأغلبية المسلمة السنية، والتي ضمنت غالباً حقوق الأقليات في ممارستها لمعتقداتها منذ فجر الإسلام. ولم تظهر النزاعات المذهبية والطائفية والقبلية والتقسيم الجغرافي إلا في ظل غياب الهوية الجامعة وفي ظل تفكيك منظم للهوية العامة، من جراء التدخل الخارجي والتدهور الداخلي.

وفي الوقت الحاضر هناك توتر نتيجة تنامي ظاهرة الإحساس الجمعي بالمكون الإثني للجماعة، نتيجة ضعف الإحساس بالمواطنة لدى الأقليات الموجودة في دول المنطقة الذي أنتج ما يمكن تسميته (المجتمعات المجزأة)، وأدى غياب (جماعة المواطنين) أي المؤسسة السياسية الفاعلة المعبرة عن تطلعات المواطنين وهمومهم، إلى أن تطمح كل إثنية إلى تشكيل قومية، وهو ما يزيد من قابلية المنطقة ومجتمعاتها للحروب.

سيطرة الأقلية على الحكم

من أسباب الصراعات في المنطقة العربية وصول شخصيات سياسية تنتمي إلى أقليات محددة إلى السلطة، غالباً عن طريق الانقلابات العسكرية، هذه الشخصيات تعلم أن صندوق الانتخاب سيدفع بها إلى خارج السلطة في أول اختبار ديمقراطي كونها تفتقد إلى الظهير الشعبي، لذلك فإنها عززت ضعف حجمها، بالاستحواذ على كل مقدرات الدولة وتمكين الأقلية من كل الأجهزة السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

العصبيات القبلية والمناطقية والجهوية

يعد مفهوم الدولة والمواطنة حديثاً على الثقافة السياسية العربية، التي ارتبطت مجتمعاتها قروناً طويلةً، بمفهوم الأمة على المستويات الكبرى، ومفهوم القبيلة والعشيرة في المستويات الدنيا، ومع مجيء الدولة الوطنية استعصى على الشعوب العربية تجاوز هذه القيم التي بقيت توجه سلوك الفاعلين.

تشير الدراسة أخيراً إلى خصوصية الاحتلال الإسرائيلي كعامل من عوامل الصراع في المنطقة العربية، وأن الكيان الصهيوني سيسعى دائماً إلى المحافظة على تفوقه وضعف العالم العربي، ولن يتحقق ذلك إلا باستمرار الصراعات العربية العربية التي سيعمل على استدامتها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حلفائه الدوليين.

وعلى الرغم من مضي عقود طويلة فإن الأبعاد القبلية ما تزال عاملاً ثابتاً في السياسة العربية، ولا يزال هناك بروز ولاءات قوية للمناطق والجهات للفاعلين السياسيين تكاد توازي ولاءهم الوطني، مع ميل واضح إلى إثبات الحضور الجهوي وبخاصة لدى المجموعات والمناطق التي همشها النظام.

المستوى الثاني: العلاقات بين الدول العربية

سجل التاريخ الحديث محاولات تكامل بين الدول العربية في شكل مشاريع وحدة كالوحدة السورية المصرية، أو تكامل عربي في إطار الجماعة العربية، أو اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي، لكن جلَّ هذه المحاولات إما بقيت حبيسة الشعارات أو تعرضت لإخفاقات كبيرة رغم تحقيقها بعض الإنجازات، وفي مختلف هذه المحطات غلبت الصراعات على مشاريع الوحدة.

ترجع الدراسة إخفاق مشاريع التكامل والوحدة إلى جملة من الأسباب منها:

الصراعات الحدودية: إذ خلفت الحقبة الاستعمارية مشاكل حدوديةً كثيرةً ما تزال من أسباب التوتر بين الدول العربية.

وأزمة الدولة القطرية العربية: إذ تشكلت الدول العربية وفقاً لاتفاقية سايكس بيكو التي أعادت رسم خريطة المنطقة العربية بتوليفة سياسية تجاوزت كثيراً من الحقائق الاجتماعية والثقافية.

والصراع على الزعامة: إذ يزداد دور شخصية الزعيم مع ضعف دور وفاعلية المؤسسات الرسمية.

المستوى الثالث: النظام الدولي

تتمتع المنطقة العربية بموقع استراتيجي يعد مركزياً للعالم، وقد تسبب هذا الموقع في جعل المنطقة العربية مستهدفةً من الدول الكبرى وكذلك الدول الإقليمية، حيث تسعى هذه الدول القوية إلى الاستيلاء على المنطقة أو التحكم فيها، لضمان التأثير في موارد المنطقة، ومنع أو تقليل فرص الدول المنافسة من الاستفادة من تلك الموارد.

يلفت الكتاب إلى أن المشرق العربي كان مركزاً للصراعات طوال الوقت بالمقارنة بالمغرب العربي.

يفسر الكتاب التمييز بين المشرق العربي والمغرب العربي بأن المشرق العربي يمثل الجزء الأبرز من منطقة الشرق الأوسط التي تمثل قلباً حياً لصراعات كبيرة في العالم، وإطلال المشرق على ممرات عالمية مثل البحر الأحمر وقناة السويس وباب المندب، وكذلك احتواء المشرق على مخزن نفطي كبير.

هذه الثروات والأهمية الجيوسياسية مثلت عاملاً صراعياً مهماً سواءً بين الدول العربية العربية، أو بعض الدول الخارجية.

البعد الحضاري والديني

من الأسباب التي يذكرها الكتاب مرتبطةً بالعامل الدولي البعد الحضاري والديني للمنطقة العربية، إذ استطاعت الحضارة الإسلامية التي قادها العرب في زمن قصير بناء دولة كبرى وإنهاء الامبراطورية الفارسية والرومانية، هذا البعد الحضاري التاريخي، وفق الكتاب، حاضر في أجندة القوى الشرقية والغربية، فهي تخشى من احتمال أي تفاهم يخفف حدة الانقسامات والصراعات ومن ثمة التقارب بين الأنظمة العربية والتكامل في علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يقلل الحاجة إلى دور القوى الخارجية المتدخل في شؤون المنطقة العربية، وانعكاسات ذلك على مصالحها، والذي قد يتطور إلى مخاطر عليها بناءً على التجارب التاريخية السابقة، لذلك تعمل بعض هذه القوى الإقليمية والدولية على زيادة التناقضات بين دول المنطقة، فهي لا تزال تستحضر دور الحضارة العربية الإسلامية في دولها.

خلاصات الدراسة:

تخلص الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها أن حتمية الصراع كظاهرة ثابتة في حياة المجتمعات البشرية لا تقتضي بالضرورة الاستسلام له، فهناك العديد من التجارب العالمية التي استطاعت فيها الدول والشعوب إدارة خلافاتها بعد اقتناعها بعدم جدوى الصراع للكلفة الباهظة التي دفعتها، كما حدث لأوروبا بعد الحربين العالميتين، ويرى الكتاب أن المنطقة العربية يمكن أن تستفيد من خبراتها وتجارب غيرها للحد من الصراعات التي تجتاحها.

ويضيف الكتاب أن محورية العوامل الداخلية في الصراعات لا يعني استبعاد العوامل الخارجية كليةً، لأن الكثير من الصراعات في الإقليم العربي هي ارتداد لما يحصل على مستوى النظام الدولي، وباستقراء التاريخ الحديث على الأقل يتضح جلياً أنه في كل الصراعات التي شهدها الإقليم العربي كان العامل الخارجي مؤثراً بشكل حاسم، وفي جلها تدخل بطريقة مباشرة تحت مبررات مختلفة مثل الحرب على الإرهاب كما في الحالة السورية، والتدخل الإنساني كما في الحالة الليبية، وقبلها مواجهة الاستبداد ونشر الديمقراطية كما في الحالة العراقية.

وتشير الدراسة أخيراً إلى خصوصية الاحتلال الإسرائيلي كعامل من عوامل الصراع في المنطقة العربية، وأن الكيان الصهيوني سيسعى دائماً إلى المحافظة على تفوقه وضعف العالم العربي، ولن يتحقق ذلك إلا باستمرار الصراعات العربية العربية التي سيعمل على استدامتها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حلفائه الدوليين.