اعتقالات في السودان.. ومبعوثة أوروبية تلتقي حمدوك والبرهان

شن الجيش السوداني حملة اعتقالات جديدة الأحد، بعد أيام من الاتفاق السياسي الذي عقده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن قوات أمنية اختطفت القيادي بحزب حزب المؤتمر السوداني، وزير الصناعة في الحكومة المعزولة، إبراهيم الشيخ، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت أنه وسط ترقب لإكمال هياكل السلطة وتشكيل حكومة جديدة، دعا رئيس حزب المؤتمر عمر يوسف الدقير، إلى مؤتمر صحفي في الخرطوم.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن البرهان أعفى ثمانية ضباط على الأقل بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في انقلاب يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر، عيّن رئيسا جديدا لجهاز المخابرات أمس السبت بعد أسبوع من إبرامه اتفاقا سياسيا مع الجيش.

حمدوك: لا مصلحة شخصية
أكد عبد الله حمدوك، الأحد، أنه لا مصلحة شخصية له في التوقيع على "الاتفاق السياسي" مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وإنما مصلحة الوطن.

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك عددا من أعضاء "لجان المقاومة" بالعاصمة الخرطوم والولايات، بحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء اطلعت عليه الأناضول.

و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة السودانية ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وشدد حمدوك على عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن.

وأردف: "هذا الاتفاق لو مشينا فيه بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي".

وأوضح حمدوك أن ما دعاه للتوقيع عدة أسباب أساسية تتمثل في "حقن دماء الشباب والشابات، والمحافظة على المكتسبات خلال العامين الماضيين من العودة للمجتمع الدولي والاصلاحات الاقتصادية، وتحقيق السلام، فضلا عن استئناف مسار التحول الديمقراطي".

إلا أن تشكيلات عديدة من لجان المقاومة نفت أن تكون عقدت لقاء مع حمدوك، وأوضحت أنها ترفض الاعتراف به كرئيس للحكومة بعد اتفاق مع العسكر.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

مبعوثة أوروبية تدعم

عقدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي أنيت ويبر الأحد، لقاءين منفصلين مع حمدوك والبرهان، مشيرة إلى أن الاتحاد ينظر إلى الاتفاق السياسي بصورة إيجابية.

وأضافت ويبر أن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة في طريق استئناف التحول الديمقراطي، مع الحاجة لأن تتبعه خطوات عملية"، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي الصارم بدعم تطلعات الشعب السوداني في إنجاح التحول المدني، وفق ما أورده بيان صادر عن مكتب حمدوك.

وأبدت المبعوثة الأوروبية خلال لقائها حمدوك، استعداد المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة السودانية، في دعم تطبيق الاتفاق السياسي.

بدوره، شدد حمدوك على أن الاتفاق الموقع في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مع البرهان، خطوة مهمة نحو استئناف مسار التحول الديمقراطي بالسودان.

اقرأ أيضا: اجتماع أفريقي حول السودان.. وحمدوك يقيل مدير قوات الشرطة

وفي لقاء منفصل مع المبعوثة الأوروبية، أعلن البرهان دعمه لحكومة الكفاءات المزمع تشكيلها من حمدوك، متعهدا بحماية الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن لقاء ويبر والبرهان، بحث ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي والمفوضيات والمجالس الخاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات.

وشهد السودان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انقلابا عسكريا، بعدما أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، إلى جانب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وفرض الإقامة الجبرية على حمدوك.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع، وقع البرهان وحمدوك على اتفاق سياسي جديد، قضى بعودة الأخير إلى منصبه، وتضمن أيضا الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019، هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.