نواب ألمان يرفضون ترشيح مسؤول إماراتي لرئاسة "الإنتربول"

رفض نواب في البرلمان الألماني، ترشح مسؤول أمني إماراتي لمنصب رئيس منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".

ووقع عدد من نواب البرلمان "بوندستاغ" على عريضة عبروا خلالها عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بترشيح اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة "الإنتربول".

وقال النواب الموقعون إن انتخاب الريسي "قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر".

وناشد البرلمانيون أعضاء "الإنتربول" إلى "التحدث علنا ضد ترشح الريسي ومنع ذلك"، داعين الأعضاء إلى "العمل من أجل وضع إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس (الإنتربول)، يراعي حقوق الإنسان".

ولفت النواب إلى أن "تفويض الإمارات، ممثلة بالريسي، لقيادة المنظمة يعد تناقضاً صارخاً مع المادة الثانية من النظام الأساسي (للإنتربول) والتي تحدد هدفها بتطوير الدعم المتبادل لجميع سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين السارية في كل البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

يشار إلى أن انتخابات رئاسة "الإنتربول" مقررة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا: دعوى قضائية بتركيا ضد مرشح إماراتي لرئاسة الإنتربول

وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها جهات حقوقية ودولية معنية بحقوق الإنسان، المسؤول الإماراتي "بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب عدة أعمال قمع وتعذيب ضد العديد من المعارضين السياسيين لنظام الإمارات العربية المتحدة".

وحتى اليوم تقدم مرشحان فقط لهذه الانتخابات وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.