هل يسمح قانون انتخابات ليبيا للعسكر بالترشح أو التصويت؟

أثار القانون الذي اعتمده البرلمان الليبي حول تنظيم العملية الانتخابية القادمة خاصة البرلمانية مزيدا من التساؤلات حول موقف القانون من ترشح العسكريين أو مشاركتهم في التصويت. 

وأكد بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، الإثنين الماضي، بأن المجلس أقر عبر جلسة رسمية قانون الانتخابات البرلمانية، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ذكر تفاصيل أخرى حول مواد القانون أو موقفه من العسكر وترشحهم. 

في المقابل رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب، محملا إياه مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 

"حشد مبكر" 

وكان اللواء الليبي، خليفة حفتر، والمتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية، قد تحدث أمام بعض الكتائب التابعة له، مطالبا إياهم بضرورة الحشد للتسجيل في منظومة الناخبين استعدادا للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة، دون ذكر قانون الانتخابات أو موقفهم منه، ما يشير ضمنيا إلى أن القانون قد يتيح للعسكر المشاركة مرشحين وناخبين. 

في حين استنكرت مجموعة من الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا وعددها 9 قانون انتخاب السلطة التشريعية المقبلة والذي اعتمد من خلاله النظام الفردي. 

والسؤال: مع غموض بعض مواد القانون.. هل يسمح للعسكر بالترشح أو التصويت؟

اقرأ أيضا: "الدولة الليبي" يرفض قانون الانتخابات ويحمل النواب المسؤولية

"غموض ومخالفة" 

من جهته، أكد عضو مجلس النواب الليبي، عبد الغني الفطيسي أن "قانون انتخاب السلطة التشريعية الصادر من المجلس مؤخرا صدر مخالفا للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015 وأنه أيضا جاء مخالفا لخارطة الطريق التي اتفق عليها في جنيف". 

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "هذا القانون بهذه المواد وبمخالفته للاتفاق السياسي وخارطة الطريق سيكون نوعا من العرقلة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، أي أن هذه التصرفات الأحادية ستكون معرقلة لنجاح الانتخابات والتي تتطلب تهيئة الظروف لإجرائها وقبول نتائجها من جميع الأطراف وإلا سنعود إلى المربع الأول ما قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، وفق تقديره.  

"انقلاب سياسي_عسكري" 

وأكد عضو لجنة الصياغة في مجلس الدولة الليبي، نوج المالطي أن "إجراء انتخابات رئاسية بدون قاعدة دستورية والسماح للعسكر بالمشاركة ترشحا وتصويتا وبقانون البرلمان الأخير المعيب سيكون بمثابة انقلاب سياسي بوجوه عسكرية". 

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن "تأجيل الانتخابات البرلمانية طبقا للقانون الأحادي الذي اتخذه البرلمان هو عبث مقنن وتتداخل فيه دول لا تريد مصلحة واستقرار ليبيا، وكل ما يحدث هو لعب بمصير البلاد ويدخلها في فترات انتقالية يسهل فيها التلاعب بأموال الشعب حتى تصل ليبيا إلى الإفلاس"، حسب رأيه. 

وتابع: "لذا في حالة تعنت مجلس النواب سنعود إلى مربع المؤتمر الوطني العام ونفعل قرار المحكمة الدستورية ببطلان البرلمان والآن الإجراءات تسير في هذا الصدد وهو الحل الوحيد أمام الشعب بعد خروج تظاهرات تطالب برحيل البرلمان من المشهد"، كما صرح. 

"العسكر مشاركون" 

عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح أكد أن "قانون البرلمان الأخير اخترع شيئا جديدا في عالم الديمقراطية بأن سمح للعسكري أن يتقدم للانتخابات كما سمح له أن يصوت وهذا له تأثير سلبي على العملية الديمقراطية وقد يؤدي إلى انهيارها". 

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "كان يجب على مجلس النواب أن يواكب العملية الديمقراطية على المستوى الإقليمي والدولي، وكما هو معروف في الديمقراطيات العريقة لا يحق للعسكريين الترشح للانتخابات كما لا يحق لهم التصويت حفاظا على حيادهم وعدم الاصطفاف لأي طرف من أطراف العملية السياسية لأن العسكريين هم صمام الأمان وهم حماة الدستور والوطن وفي حال رغبة أي عسكري التقدم للانتخابات عليه تقديم استقالته من منصبه بوقت كاف".