"العفو الدولية": الجزائر تضيق الخناق على الصحفيين والحقوقيين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها "إرهابية"؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة".

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرته أمس في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السلطات الجزائرية عمدت في حزيران (يونيو) الماضي إلى تعديل تعريف "الإرهاب" بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة. 

وقال التقرير: "كان الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق. ويواجه كلاهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة (رشاد) السياسية المعارِضة غير المسجّلة و(الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل)".

وقد وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام، وتعرّف الإرهاب بشكل غامض بأنه أي عمل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي".

وأضافت آمنة القلالي قائلة: "لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية. فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخز إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة".

وكلا الصحفيين ينتظران محاكمتهما الآن. ويحتجز بوراس في سجن القليعة قرب الجزائر العاصمة، لكن على بعد مئات الكيلومترات من عائلته. وأما مولودج، فهو محتجز في سجن الحراش بالجزائر العاصمة.

وحسن بوراس هو صحفي وناشط سياسي وعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي ندد بالفساد الحكومي في مدينته البيض. 

وكان سبق أن حُكم عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بالسجن لمدة عام، تم تخفيضها إلى ستة أشهر عند الاستئناف، بتهمة التنديد برشاوى ضباط الأمن، وقضى ثلاثة أشهر في السجن.

ومحمد مولودج، هو صحفي، انضم إلى صحيفة ليبيرتي الوطنية، وهي إحدى الصحف المستقلة القليلة المتبقية في الجزائر، في عام 2012. وهو ثاني صحفي من ليبيرتي يُحتجز بتهم لا أساس لها بعد اعتقال رابح كراش، في أبريل/ نيسان، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في أغسطس/ آب، منها أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب مقالات نشرها حول احتجاج الطوارق في تمنراست، جنوب البلاد بالجزائر.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما. فمن المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة.  

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر كان قد صنف في أيار (مايو) الماضي حركة (رشاد) و(الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل) كيانَين "إرهابيَيْن". 

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهم الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل، إلى جانب 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين.