"عاصفة إلكترونية" رفضا لتعديلات تمس حرية الإعلام بالأردن

شهد الأردن، الأحد، اعتصاما أمام نقابة الصحفيين وتدشين "عاصفة" إلكترونية رفضا لتعديلات على قانون هيئة الإعلام "تمس حرية التعبير".

وشارك عشرات الصحفيين في وقفة احتجاجية دعت لها تنسيقية المواقع الإلكترونية، أمام مبنى نقابة الصحفيين، وذلك رفضا للتعديلات التي أجرتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة على أنظمة الإعلام.

ووصف الصحفيون التعديلات بأنها عرفية، فيما رفعوا لافتات كتبوا عليها شعارات تندد بمحاولات الحكومة تكميم أفواه الصحفيين وتقييد حريتهم، وتطالب بسحب أنظمة الإعلام من ديوان التشريع والرأي وإقالة مدير هيئة الإعلام، بحسب موقع "جو24".

من جهتها أكدت النقابة تمسكها بإلغاء البند المتعلق برفع رسوم تجديد رخص للمطبوعات الإلكترونية، وإلغاء التعديلات المتعلقة بفرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الإنترنت، كونه يشمل كل أنواع البث ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لم يرد أي نص قانوني في قضية مدة الترخيص.

وكانت هيئة الإعلام (حكومية) قد أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات على "رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني"، تمهيدًا لإقراره.

ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70- 700 دولار)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.

وهاجم ناشطون تلك التعديلات، محذرين من أنها تشمل البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تستهدف ذلك وتحاول التضييق على الناشطين.

وانطلقت مساء الأحد عاصفة إلكترونية لرفض التعديلات والضغط لإلغائها.

واستخدم المغرّدون وسوم: #انقذوا_حريه_التعبير و #اسحبوا_انظمه_الاعلام و #انظمه_الاعلام_مخالفه_للدستور .

وقال مغرّدون ومدوّنون إن تعديلات أنظمة الإعلام تشكّل قيدا على حرية التعبير والرأي، كما أنها تخالف القانون والدستور الأردني، مطالبين في ذات السياق بسحب تلك الأنظمة المعدّلة من ديوان التشريع والرأي، كشرط أول للحوار.

وأكدوا أن الأنظمة المعدلة تستهدف تكميم الأفواه، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة السلطة.

وقال الفنان موسى حجازين: "لا تصمتوا على تكميم أفواهكم، فمواقع التواصل الاجتماعي آخر معاقل الحرية".

في حين أكد الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي، أن أنظمة الإعلام المعدلة من شأنها تقييد حقّ الأردنيين في البثّ عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحاصر الكلمة.

الكاتب الصحفي محمد سويدان، قال إن "الحكومة تريد إعلاما مدجنا.. يصفق لها ولإجراءاتها وسياساتها الظالمة.. ولذلك لا لأي تشريع يستهدف الحريات الإعلامية.. كفى عبثا بالإعلام والحريات".

الخطر لا يحدق بوسائل الاعلام بسبب انظمة الاعلام بل بكل من يستخدم السوشيل ميديا.
توحدوا وارفضوا تقييد حريتكم في التعبير والنقد .#انقذوا_حرية_التعبير

بدوره؛ طالب مركز حماية وحرية الصحفيين، الحكومة الأردنية بـ"التراجع عن هذه التعديلات التي تفرض قيودا على عمل وسائل الإعلام، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة".

وأكد النائب صالح العرموطي أن التعديلات التي وردت على أنظمة الإعلام تخالف الدستور الأردني، بالإضافة إلى كونها تستهدف التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير والرأي.

وأضاف العرموطي أن التعديلات لا تتفق مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعتها والتزمت بها الحكومة، وتخالف القانون والدستور الأردني، مشيرا إلى أنه لا يجوز فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون.

وتابع نقيب المحامين الأسبق بأن التعديلات تعتبر حجرا على العقل والفكر وحرية الإعلام ووسائل الإعلام التي تعتبر متنفسا في ظلّ غياب الإعلام الرسمي عن كثير من القضايا، لافتا إلى أن التعديلات تأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، بحسب موقع "جو24".

ورجّح أن يكون رفع الأنظمة عن موقع ديوان التشريع والرأي مرتبط بردّة الفعل المناهضة لها، أو توجّه لسحبها.

واختتم العرموطي حديثه بالقول إن أجواء الإصلاح السياسي تحتاج إلى حرية وديمقراطية حقيقية، وعدم تحويلنا إلى دولة بوليسية، نظرا إلى كون بناء الدولة يحتاج إلى حرية الفكر والعقل والرأي الآخر.

اقرأ أيضا: رسوم جديدة تثقل كاهل الصحافة الإلكترونية بالأردن