ظهرت خلافات
وتباين في الآراء بين قيادات حركة النهضة التونسية، واصطفاف واضح بين طرفين، وشق
يلتزم بقرارات رئيس الحركة راشد الغنوشي وآخر "تيار إصلاحي" رافض ويطالب
بتنحيه.
ولم يشفع قرار
إعفاء المكتب التنفيذي، من تواصل مطالب دعوته من القيادات إلى التراجع للوراء، حتى إن الأصوات تعالت وتطالبه صراحة بالانسحاب ومعه قيادة الشورى.
إعفاء المكتب
التنفيذي للحزب وظهور الخلافات للعلن قد يربك الحركة، خاصة في ظل أزمة سياسية خانقة
لم تعرفها البلاد من قبل، ولكن هل يمكن تجاوز ذلك؟
إعفاء أم
استعفاء؟
من جهته، قال
الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، في تصريح خاص لـ"عربي21"
بخصوص أسباب إعفاء المكتب التنفيذي: "إعادة الهيكلة لم تكن قرار رئيس الحركة
فقط، بل هي دعوة من أغلب القيادات، وتم مناقشة الموضوع في دورة الشورى السابق، غير
أنه قرر بخلاف ذلك، فالأحداث الأخيرة أثبتت حاجة الحركة إلى قيادة تنفيذية تجتمع
حضوريا، وليس عن بعد كغيرها من مؤسسات الدولة، وتمارس صلاحياتها كافة".
وأضاف العيادي: "قد تمت إعادة هيكلة التنفيذي بما ينسجم مع السياقات الجديدة، الحركة تحتاج
إلى قيادة تنفيذية مصغرة، يمكنها الاجتماع والتقرير بسرعة".
وفي مقابل ذلك
وعن حل المكتب التنفيذي، يقول القيادي البارز سمير ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21":
"كان المقترح منذ الأيّام الأولى التي تلت 25 يوليو (تموز) الماضي، حلّ المكتب
التنفيذي والهيئات المتفرّعة عنه، وتكوين خليّة أزمة لها صلاحيّات تنفيذيّة واسعة،
ولكن بعد تردّد تمّ تكوين خليّة أزمة بقيت تراوح مكانها، ثمّ تمّ حلّ المكتب
التّنفيذي بعد أن تمّ الاتّفاق على الاستعفاء".
ولفت سمير
ديلو إلى أن "المفروض أنّ حلّ المكتب التنفيذي، غايته تقديم وجوه جديدة وخطاب
جديد، لم يتحقّق هذا في خليّة الأزمة، ويبقى السّؤال: هل يتحقّق ذلك في التّركيبة
الجديدة؟ المؤشّرات الأوّليّة لا تنبئ بذلك".
فجوة
وعن فرضية
حصول شغور خاصة في ظل الأزمة الحالية، يرد فتحي العيادي: "المكتب التنفيذي
الحالي يواصل عمله إلى حين تكليف المكتب الجديد، فليس هناك شغور في الحركة، وقد
اجتمع مؤخرا حتى بعد قرار إنهاء مهامه".
وعن إمكانية
تجاوز خلافات الشأن الحزبي والتفرغ للشأن العام للبلاد، شدد محدثنا: "هناك
اتفاق داخل الحركة على ضرورة الاهتمام بمشاكل البلاد، وخاصة العمل على عودة
البرلمان وتشكيل حكومة تشرف على إدارة الملفات خاصة الصحية والمالية، المسائل
الداخلية الأخرى للحزب محلها المؤتمر الذي سينعقد أواخر هذه السنة، مع أن هناك رغبة
في تقديم موعده".
بدوره دعا
سمير ديلو إلى ضرورة التسريع بمكتب جديد، "المفترض أن يتم الإعلان عن
التّركيبة الجديدة في أقرب وقت".
وعن تجاوز
الصراع الداخلي وإنهاء حالة لانقسام للتفرع لحل الملف السياسي بالبلاد، يؤكد سمير
ديلو "هذا هو المطلوب وما فيه مصلحة الحركة والبلاد، ولكنْ يبدو أنّ الفتق
اتّسع على الرّاتق".
تعيين مدير بالداخلية في تونس مُتّهم بانتهاكات لحقوق إنسان
قضاة تونس يحذرون كل الأطراف من التدخل في اختصاصاتهم
ما هو دور إسرائيل فيما يجري بتونس؟